قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني إن مشاركة كلا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية المعنية في إبداء الرأي في تغيير استخدامات الأراضي الحكومية، ضمن الآلية الجديدة، يشكل تطوراً نوعياً يسهم في مرونة تحديد استخدامات الأراضي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.وأضاف الوزير –خلال الاجتماع الـ «42» لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، بمبنى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني- أن الهيئة ناقشت الخطاب الوارد من نائب رئيس الوزراء بشأن التوجيهات السامية بخصوص تخصيص استخدامات الأراضي الحكومية في المملكة، مشيراً إلى أن منح الهيئة دوراً أساسياً في إبداء الرأي في استخدامات الأراضي الحكومية، يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على التكامل بين الجهات المعنية في استخدامات الأراضي، وأن يكون تخصيصها وفقاً لمتطلبات السياسة العمرانية والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية وذلك لتحقيق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع من الخدمات والمرافق الحكومية المختلفة، كذلك يعكس مشاركة المجالس البلدية في إبداء الرأي، الحرص على المشاركة الشعبية في وضع أولويات استخدامات الأراضي في مختلف مناطق المملكة وفقاً للآلية الجديدة.وناقشت الهيئة خلال اجتماعها آلية استخدامات الأراضي الحكومية وموافقات المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بالإضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية النهائية لهيئة التخطيط والتطوير العمراني .وبحثت الهيئة آلية البت في طلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى ضمن المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الحكومة للمطورين والمستثمرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وناقشت الهيئة اللائحة الداخلية بصورة نهائية بعد مراجعتها من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفقاً للتعديل الأخير لمرسوم تنظيم الهيئة الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013 والتي تنظم سير العمل في الهيئة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية.يذكر أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشؤون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.