الباكر: تفاوت عدد المترشحين في الدوائر بسبب غياب المعايير والوعيكتبت - عايدة البلوشي:سجلت عملية الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في الدائرة السابعة بالمحرق، ذات الكثافة السكانية العالية، تفاوتاً في عدد المترشحين مقارنة مع دوائر أخرى وفق الكثافة السكانية، إذ تقدم عنها 9 مترشحين، في مقابل دائرة أخرى أقل سكاناً ترشح عنها 15 شخصاً، ورغم عدم وضوح الأسباب أرجعها رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) عبدالرحمن الباكر إلى غياب المعايير التي تقيد الدخول للمجلس.وقسمت المحرق إلى ثمان دوائر، إذ تبلغ كتلتها الانتخابية 68.618 ناخب وتبلغ كتلة سابعة المحرق (عراد) التي تزيد الكثافة السكانية فيها عن 50%، مقارنة ببقية الدوائر13204 ناخب لتكون أكبر دائرة في المملكة من حيث حجم الناخبين ، في حين يصل عدد الناخبين في أولى المحرق إلى 8071 ناخب ويتنافس على مقعد الدائرة النيابي 10 مترشحين .وأوضح الباكر أن اللوم في غياب هذه المعايير يقع على عاتق المجلس السابق الذي رفض وضع معايير للدخول في البرلمان أو المجلس واكتفى بالقراءة الكتابة والنتيجة أمامه اليوم، مشيراً إلى أن الإقبال على الانتخابات يعتمد على نظرة الشخص وهو من يحدد هل يملك القدرة ويستطيع خدمة الناس ومناقشة وحلحلة القضايا الاجتماعية أم يكون ناخباً، وللأسف الشديد هناك أسماء مترشحون لا يرتقون بأن يصلوا إلى المجلس، فهناك من يعتقد بأن المجلس يمكن أن يدخله أي شخص ليمثل الشعب لذلك نرى في بعض الدوائر الانتخابية تصل إلى أكثر من 12 مترشحاً وهذا بسبب غياب المعاييروترشح لانتخابات المجلس النيابي في الدائرة السابعة بالمحرق وهم من المستقلين محمد السليطي، وخالد إبراهيم، وبدر الحمادي، محمد الوزان، عادل المناعي، ومحمد الملا والدكتور عبدالرحمن الخشرم وعلي المقلة (الأصالة)، وناصر الفضالة (المنبر الإسلامي). أما بالنسبة للمجلس البلدي فقد تقدم لها عدد (6) من المترشحين وهم صباح الدوسري، محمد فخرو( الأصالة)، وأسامة بوقيس، وأحمد المقهوي، وعبدالله علي، وأمينة الذوادي من الوحدة الوطنية. وفي المقابل هناك دوائر في منطقة المحرق رغم أنها أقل في الكثافة السكانية مقارنة بسابعة المحرق إلا أنها سجلت إقبالاً أكبر من المترشحين، ففي الدائرة الأولى وصل عدد المترشحين للمجلس النيابي (10) والبلدي (14) مترشحاً.وأضاف الباكر «ليس كل من له جمهور في مجال ما يمكنه دخول البرلمان ونقل وطرح قضايا المواطنين، لذلك هناك زيادة في عدد المترشحين في بعض الدوائر وفي المقابل دوائر أخرى من المنطقة نفسها يكون العدد أقل والسبب في ذلك يرجع إلى غياب المعايير التي تصنع نوعية الشخص وهل هو مؤهل للدخول للمجلس، لذلك أرى بأن إذا زاد عدد المترشحين في الدائرة عن (5) فإن هناك خللاً ومشكلة حقيقية، ويجب علينا ألا نقارن دائرة بأخرى من حيث عدد المترشحين ونركز على الوعي سواء وعي الناخب الذي لابد أن يصحح مسار الاختيار خاصة في ظل وجود مترشحين غير أكفاء، ومع ذلك نؤكد ونقر بأن هناك أسماء من المترشحين ذات كفاءة يحق لهم الوصول إلى البرلمان. وقال إن تقسيم الدوائر لم يؤثر على نوعية الأشخاص وأن اختصار الدوائر أحد الأسباب التي دفعت أكبر عدد من المترشحين وكذلك غياب المعايير إضافة إلى المغريات التي يحصل عليها المجلس وهو ما يدفع الكثيرين للترشح.