أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قراراً باعتماد مبدأ التعامل الإلكتروني في المعاملات المالية للوزارات والهيئات الحكومية مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك الأفراد، الشركات، والجمعيات، الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، بحيث يجوز تسلم السجلات أو التوقيعات الإلكترونية بناء على طلب مقدم من الجهة التي تطلب التعامل بهذه الآلية.ويتضمن القرار عدداً من الضوابط التي يتيعن الالتزام بها في هذا الشأن، ومنها أن تكون المعاملة موضوع الطلب من المعاملات الجائز التعامل فيها إلكترونياً طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ومستوفية لكافة الضوابط والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في القانون المذكور وفي الدليل المالي الموحد، وأن تكون السجلات أو التوقيعات الإلكترونية معتمدة من الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية محمد أحمد حسن، إن القرار يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتحديث وتطوير الجوانب الفنية والإلكترونية للمعاملات المالية الحكومية ومواكبة أحدث الممارسات المعتمدة في هذا المجال».وأضاف «كما يأتي في إطار الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لمبدأ الحكومة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بتقليص المعاملات الورقية بأقصى درجة ممكنة وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية بمختلف أنواعها».