أبرم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» مذكرة تعاون مشترك مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالإمارات العربية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي عليها، حيث تهدف المذكرة لدعم إعداد جيل من المحكمين قادر على تسوية المنازعات التجارية وتحقيق التعاون العلمي والإداري الفني. وةقع الاتفاقية عن جانب المركز الأمين العام أحمد نجم ومن جانب المعهد المدير العام المستشار محمد محمود الكمالي. كما تم الاتفاق على تنظيم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 المكون من 6 مراحل في إمارة الشارقة حيث تبدأ المرحلة التأهيلية في 14 ديسمبر المقبل وتنتهي المرحلة الأخيرة في 20 مايو 2015. وتم الإتفاق على تنظيم عدد من الدورات القصيرة الأولى حول دور القضاء في معاونة المحكمين والرقابة على التحكيم وستعقد في إمارة ابوظبي خلال الفترة 1-4 فبراير المقبل، والدورة الثانية حول دور أمانة السر في محاكم الدولة وهيئات التحكيم وستعقد في امارة الشارقة خلال الفترة 1-4 مارس 2015. وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.