لندن - (رويترز): ساهمت مبادرات عديدة للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في البلاد في وقت توشك بريطانيا أن تخسر البنوك الإسلامية الست العاملة فيها.وفي يونيو الماضي، أضحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع صكوكاً سيادية، ما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية.وقالت مجموعة «سيتي يو.كيه» في تقرير إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي من بينها 6 بنوك إسلامية مثل بنك لندن والشرق الأوسط، البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار، جيتهاوس بنك والبنك الإسلامي البريطاني.وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول بالحكومة البريطانية إن البنك المركزي يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها البنوك الإسلامية، بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكاً للمرة الأولى في العام المقبل. والصكوك المعنية لعميل لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.وفي مايو توسع بنك إنجلترا في أنواع أدوات الدَّين المتوافقة مع الشريعة التي يمكن أن تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيولة لديها.ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة - تقل عن 1%- من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا مقارنة بنسبة 25% في منطقة الخليج.وقال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي البريطاني سلطان تشودري، ومقره برمنجهام على هامش مؤتمر في دبي إن «اللوائح الجديدة تسمح للبنوك الإسلامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك مثل تلك التي تصدرها الحكومة القطرية أو الشركات السعودية وغيرها».وفي ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016 يتخارج البنك الأوروبي الإسلامي من الاستثمارات المباشرة بحثاً عن دخل أكثر استقراراً من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.وبإلغاء رخصة تلقي الودائع يتخلص البنك من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح. وفي يوليو فشل البنك في نيل موافقة الجهة التنظيمية على تعيين مدير مالي.وتعدل بنوك أخرى استراتيجيتها ففي أغسطس، قال الرئيس التنفيذي الذي عين حديثاً لبنك جيتهاوس في تصريحات لـ«رويترز» إن البنك يهدف لإبرام عدد أكبر من الصفقات خارج الأسواق العقارية المحلية.ويطور بنك لندن والشرق الأوسط أكبر بنك إسلامي في بريطانيا خدمات مصرفية خاصة بالتعاون مع بنك المعاملات الماليزي.وتبحث مؤسسات غير مصرفية مثل شركة لندن سنترال بورتفوليو لإدارة الأصول عن فرص، وكانت قد دشنت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة في ديسمبر.