صرح محمد صلاح رئيس النيابة بأنه وفي إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المتهم فيها أحد أعضاء مجلس النواب بالاعتداء على سلامة جسم الغير، فقد قامت النيابة العامة وبعد استئذانها مجلس النواب الموقر برفع الحصانة البرلمانية عنه، والحصول على الإذن برفع الحصانة واتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية في القضية، فقد قامت النيابة العامة اليوم باستدعاء المتهم واستجوابه فيما هو منسوب إليه حيث نفى تعديه على المجني عليه وقرر بأنه هو من تعدى عليه، مما اضطره لتهديده بسلاح غير حقيقى كان بحوزته، وقد وجهت له النيابة اتهامات بالاعتداء على سلامة جسم الغير وتهديده بسلاح ناري، وحمل سلاح ناري مرخص داخل محل عام، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وجارى العمل على إنهاء التحقيق والتصرف في القضية على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.