مرسيدس تقترب من رفع الحظر عن تطوير المُحركات

أصبحت مرسيدس مستعدة للقبول بحل ما للتراخي بقوانين حظر تجميد محركات الفورمولا واحد، لكن لمرة واحدة فقط سنة 2015. وبعد اجتماع عُقد على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى، تمت فيه مناقشة اقتراح جديد يسمح برفع الحظر عن تجميد تطوير المحركات، بعد أن أعربت مرسيدس عن معارضتها للأمر.وعلمت أوتوسبورت أن هذا الاقتراح يشمل السماح بإدخال تعديلات طفيفة على المحركات في شهر يوليو 2015.وسبق أن أعلنت مرسيدس أنها تعارض فكرة تعديل القوانين لأنها متخوّفة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع النفقات. لكن مصدر رفيع المستوى كشف أن الفريق قد يقبل بحلٍ وسطيٍ لسنة 2015 في حال اقتناعه أن المصاريف لن تزداد بشكل دراماتيكي.وتجري الآن عملية تقييم لتفاصيل الاقتراح لفهم تأثيراته قبل إجراء محادثات جديدة نهاية الأسبوع الجاري في البرازيل.وقال رئيس القسم الرياضي في مرسيدس توتو وولف: «في حال كان هناك حاجة إلى هذا الاتفاق لضمان الاستقرار على المدى البعيد، وتقديم ضمانات أن القوانين لن تتغير كل سنة، سنبحث بالأمر». «لقد قلنا إننا نقوم بتقييم الأمر، ونبحث بتأثيراته. وما الذي قد يعنيه من الناحية المادية؟ وما قد يعنيه لوجيستياً؟». «نحن فريق عليه تأمين 8 وحدات طاقة دفعة واحدة. هوندا تُنتج اثنتين، مقابل 4 لفيراري ورينو”. "لذلك هناك فارقٌ كبيرٌ».خلال مناقشات اعتماد قوانين المحركات التوربينية ذات 6 إسطوانات، تم التوصل إلى اتفاق لتجميد تطوير المحركات لتفادي خروج النفقات عن السيطرة. وما أن يتم تقديم تصميم وحدة طاقة إلى الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بتاريخ 28 فبراير 2014، يتم السماح بإجراء تعديلات خلال الموسم لأسباب تتعلق بالموثوقية، الأمان أو لأسباب تتعلق بالحد من النفقات فقط. ويتم السماح بإجراء تعديلات محدودة في كل شتاء. ويتم تحديد نطاق التغيير بـ ‘نموذج‘ عن جميع أجزاء المحرك والنظام الهجين.وتتألف وحدة الطاقة من 66 ‘نموذجاً‘، ويتم تقييمها كل على حده على مقياس يتراوح بين 1 و 3 بناءً على أهميتها.وقبيل انطلاق سنة 2015، تم تجميد تطوير 5 من هذه المكوّنات كلياً، لكن يمكن إجراء تعديلات على 61 مكوّناً آخر في حال شعر المصنّع أن هناك تحسينات يمكن تطبيقها. ولا يستطيع المصنّع تغيير جميع هذه المكوّنات، بل 32 منها فقط، ما يُعادل تقريباً ما نسبته الـ 48 بالمائة من وحدة الطاقة لسنة 2015.وللمدى البعيد، تنخفض نسبة الأجزاء التي يمكن تطويرها كل سنة. لذلك يمكن تعديل نسبة 38 بالمائة من وحدة الطاقة لسنة 2016، وتنخفض إلى 30 بالمائة سنة 2017، 23 بالمائة سنة 2018، و5 بالمائة فقط سنتي 2019 و 2020. ولا يقتضي الاقتراح برفع الحظر بالسماح للمصنّعين بإجراء تعديلات غير محدودة، لكن بإعطاء الصانعين مزيداً من الحرية لإجراء تعديلات.وعلى سبيل المثال، في حال لم يقم المصنّع باستخدام جميع التعديلات المسموحة له خلال الفترة الشتوية، يتم السماح له بناءً على الاقتراح بتعديل ما يصل عدده إلى 13 مكوّناً في شهر يوليو المقبل.