كتبت - نورهان طلال:قال برلمانيون إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حريص على توفير الدعم السخي والدائم لمن يفدون الوطن بأرواحهم، معتبرين أن توجيهات جلالته بعلاج المصابين من رجال الأمن بإصابات بليغة في الخارج ومكافأتهم مالياً، أمر ليس مستغرباً من جلالته، إذ تؤكد مكارمه وقوفه الدائم بجانب أسر الشهداء منهم.وأكدوا، في تصريحات لـ»الوطن»، مدى اهتمام وتقدير جلالة الملك المفدى برجال الأمن وتضحياتهم وعطائهم الكبير من أجل الوطن أولاً وسلامة المواطن ثانياً.وأشاروا إلى أن هذه المكرمة تأتي في سياق الدعم الملكي للقطاع الأمني الذي يقدم تضحيات جليلة ومساهمات كبيرة من أجل بسط الأمن والاستقرار في البحرين، وما يسهمه ذلك في استمرار عجلة المسير الإصلاحية والتنموية في البلاد.أكد الشوري خالد المؤيد مدى اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة بتضحيات وعطاء رجال الأمن من استقرار وتوفير الأمن والأمان لكافة المواطنين على كافة المستويات، موضحاً أن هذه المكرمة الملكية السامية وما سبقها من المكارم السخية لجلالته سواء بالدعم المعنوي من خلال منح الشهداء والمصابين وسام الواجب العسكري ومن خلال الرعاية الصحية والاجتماعية وتحسين أوضاع أسرهم المعيشية، في إطار حرص جلالته على الدعم السخي والدائم لرجال الأمن والإشادة بدورهم، وتقدير تضحياتهم وعطائهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.وأضاف المؤيد «لا نستبعد مثل هذه الأمور عن جلالة الملك الذي دائماً ما كان السند لكافة المواطنين خاصة رجال الأمن الذين يفدون بأرواحهم الوطن أولاً وسلامة وأمن المواطن ثانياً».أشادت النائب السابق سوسن تقوي بالمكرمة الملكية لعلاج رجال الأمن المصابين بإصابات بليغة في مستشفيات متخصصة بالخارج وصرف تعويضات مالية لكافة المصابين من رجال الأمن.وأكدت تقوي أن المكرمة الملكية ليست غريبة على جلالة الملك الذي ما فتئ داعماً لجميع أبناء الشعب، ولم يفرق بين المواطنين، وأن هذه المكرمة تأتي في سياق الدعم الملكي للقطاع الأمني الذي يقدم تضحيات جليلة ومساهمات كبيرة من أجل بسط الأمن والاستقرار في البحرين، وما يسهمه ذلك في استمرار عجلة المسير الإصلاحية والتنموية في البلاد.وقالت تقوي إن «المكرمة الملكية تضاف إلى قائمة طويلة من المكارم السامية التي تندرج في سياق تقدير التضحيات النبيلة لأبناء شعب البحرين ومايقدمونه في سبيل وطنهم وسبيل تعزيز الأمن والاستقرار».وذكرت تقوي أن مجلسي النواب والشورى وافق على إضافة فقرة جديدة بالمادة (221) بقانون العقوبات وقد أصدر جلالة الملك التعديل التشريعي بقانون العقوبات في يونيو 2013 ونشر في الجريدة الرسمية وبما يجعل النص القانوني واجب التطبيق والنفاذ حيث تنص المادة على «وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء على عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك موته».وقال النائب السابق علي الزايد «هذا الأمر ليس بغريب على جلالة الملك فهو دائماً السند والظهر لكل عسكري يضحي بنفسه من أجل استقرار البلد وحماية المواطنين»، مشيراً إلى مدى تكاتف القيادة العليا وجميع الجهات مع المصابين وأسر الشهداء من رجال الأمن. وأكد الزايد أن هذا الأمر لم يثلج فقط صدور المصابين بل أثلج صدر كل محب لهذا الوطن من أبنائهم وأسرهم وأقاربهم، مضيفاً أن مثل هذه الأمور لها دافع معنوي قوي لأسر الشهداء والمصابين من حيث شعورهم بالأمان وأن فقيدهم ضحى بنفسه فداء للوطن وأقل تقدير من القيادة العليا هو تتويج الشهيد بالوقوف جانب أهله. وأردف قائلاً «لا نستطيع أن ننسى وقفة جلالة الملك المشرفة الدائمة لرجال الأمن الذين رفعوا رأس المواطن البحريني كما لا ننسى وقفة وزير الداخلية وإصراره على حج كل مصاب من رجال الأمن وهذا رأيناه بأعيننا في الحج الأخير لهذا العام»، مضيفاً «لا نستطيع أن ننكر مدى اهتمام القيادة الرشيدة برجال الأمن من تضحيات وعطاء لهم تقديراً لوضع رقبتهم فداء هذا الوطن».