أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أن الوزارة ماضية في استراتيجياتها المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج السمكي. ومن المؤمل وفقاً، لما استمع إليه الوزير من إحدى الشركات العاملة بالاستزراع السمكي، أن يتم إنتاج 300 ألف طن من الأسماك مع نهاية العام المقبل فيما سيتم إنتاج أكثر من نص مليون طن في 2016.وقال د.جمعة الكعبي، خلال زيارته لأحد المشاريع المقامة للاستثمار السمكي في منطقة مركز الاستزراع السمكي التابع للإدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان، إن «الوزارة تهدف من عملية الاستثمار بالقطاع السمكي لتعزيز الأمن العذائي وبما يترجم خطط وبرنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في إيجاد أفضل الممارسات لتعزيز وزيادة المخزون السمكي بالبلاد».واستمع الوزير إلى شرح من قبل شركة «اكوا تك» إحدى الشركات المستثمرة في مجال الاستزراع السمكي عن مسار تنفيذ مشروعها المقام بالمركز، إذ من المؤمل أن يتم إنتاج 300 ألف طن من الأسماك مع نهاية العام المقبل فيما سيتم إنتاج أكثر من نص مليون طن في 2016.وأكد الوزير أن مشاريع الاستثمار في مجال الثروة البحرية تلقى كل الدعم والمساندة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تعمل الوزارة وضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 على تقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الإمكانات للمستثمرين في هذا القطاع.ويذكر أن الوزارة اتفقت مع شركتين للإنتاج السمكي وهي شركة «اكوا تك» وشركة أسماك، حيث من المؤمل أن تبدأ شركة أسماك الإنتاج السمكي مع نهاية العام الحالي. وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة، وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى أن الخطة، تتضمن زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستثمار في الاستزراع السمكي.وأوضح الوزير، أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقات مع عدد من الشركات المتخصصة بمجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، ما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بالبحرين.وأشار الكعبي، خلال الزيارة برفقة وكيل الوزارة المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف ومديرة إدارة الثروة السمكية ابتسام خلف وعدداً من المسؤولين، إلى أن الخطة، تتضمن العديد من الجوانب الأساسية، على رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مؤكداً أن هذا الجانب سيعزز من جهود المملكة في مجال الأمن الغذائي النسبي، وأن الجهود منصبة نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات استثمارية للاستزراع السمكي.وأكد الوزير أن الحكومة تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة، موضحاً أن هذا المركز يمثل أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم، يتمثل بـالأسماك.وقال إن تطوير عملية الإنتاج بات ضرورياً في ظل النمو السكاني المتزايد من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.وأضاف الكعبي أن هناك العديد من الشركات تسعى للاستثمار بهذا المجال في المملكة، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ إنها ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.وأوضح الوزير، أن الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، كما إنه يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد.