أكد الأمين الــعام لمجلــس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني الدور الفاعل الذي قامت به البحرين في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأشار د.عبداللطيف الزياني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، الذي بدأ أعماله فى الدوحة أمــس، برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وبحضور العديد من الشخصيات، إلى جهود البحرين المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كافة، إضافة إلى إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة لضمان الالتزام بقوانين المملكة، ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان.وقال إن المجلس تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات، مؤكداً أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها.وأضاف أن دول مجلس التعاون تبذل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحرص على رعاية الإنسان وضمان حقوقه التي منحها الله تعالى وكرمه بها، إضافة إلى ما توافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لا تتعارض مع ثقافتنا الإسلامية والعربية، مشيراً إلى العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة التي أقرتها دول مجلس التعاون مثل الاستراتيجية الأمنية الشاملة، والإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، إضافةً إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، ووثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.وأشار إلى وثيقة أبو ظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أقرتها دول المجلس، وإنشاء مكتب معني بحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لتقديم الدعم والمشورة والتنسيق بين الأجهزة المتماثلة في دول المجلس، إضافة إلى عزم المجلس إصدار النظام الموحد للحماية من الإيذاء لضمان استقرار الأسرة الخليجية في مجتمع أكثر أمناً. وأشاد د.عبداللطيف الزياني بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الرأي بشأن الوضع القانوني لضحايا العنف والإرهاب والتطرف في عدد من بلدان الوطن العربي، بمن فيهم ذوي عناصر الأمن، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حقوقهم.