«مالية النواب» تتحفظ على عدم ذكر شروط معايير «الغلاء» بالميزانية

كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على قرار مجلس الشورى الذي صوت بقبول مشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2012 رغم وجود تحفظات، أبرزها عدم النص على إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وعدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي ضمن معايير علاوة الغلاء في التقرير التكميلي لمالية الشورى. وفيما يخص معايير دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، في باب المصروفات المتكررة، ذكرت اللجنة أنه لم يتم إدراج معيار إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي ضمن المعايير في التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، علماً بأن اللجنة اقترحت في تقريرها السابق هذا الشرط إلى جانب الشرائح المستحقة. ولخصت اللجنة الاتفاقات التي عقدتها اللجنة المالية الشورية مع الحكومة على فيما يخص الإيرادات تمت إضافة إيرادات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والبالغة 60 مليون دينار للسنة المالية 2013 وذات المبلغ للسنة التالية. كما تم إدراج إيرادات معهد البحرين للتدريب ضمن إيرادات وزارة التربية والتعليم. أما المصروفات المتكررة، فتم التوافق على أن يتم صرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والبالغ 210 ملايين دينار منه 105 ملايين للعام 2013 والمبلغ نفسه للعام 2014 . وفيما يخص الشرائح، تم التوافق على صرف 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار و70 ديناراً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار والشريحة الأخيرة 50 ديناراً لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار على أن يصرف المبلغ لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) ابتداءً من 1 يناير 2013. وتم الاتفاق على تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بحيث تبلغ الميزانية المقدرة في مشروع اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2013 و 2014 مبلغ 157,757,955 ديناراً.على أن تكون الزيادة 75 ديناراً للمتقاعد الذي يتقاضى 700 دينار فأقل ويبلغ عددهم 35392، ويتقاضى من يحصل على راتب تقاعدي أكثر من 700 وحتى 1500 دينار 50 ديناراً، ويبلغ عدد المستفيدين 8833 متقاعداً. وبذلك يصل إجمالي المستفيدين 44225 مستفيداً، على أن يصرف مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ابتداءً من 1 يناير 2013. وعلقت اللجنة المالية النيابية على الاتفاقات مع السلطة التنفيذية والواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن هناك اتفاقاً بين اللجنتين بشأن الاتفاقات مع الحكومة، إلا أن اللجنة وقفت على بعض الملاحظات لما ورد في التقرير، وذلك على النحو الآتي؛ فيما يخص باب الإيرادات لم يبين التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مبلغ إيرادات معهد البحرين للتدريب المدرج ضمن إيرادات وزارة التربية والتعليم، واللجنة توضحه بأنه 3 ملايين دينار لكل عام على حدة، وفيما يخص إيرادات البلديات في باب الإيرادات، تمت الإشارة في التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى إضافة إيرادات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والبالغة 60 مليون دينار لكل عام، وبينت اللجنة أن المقصود هو إيرادات البلديات، وليس الوزارة.وقالت اللجنة إن مصروفات البلديات في باب المصروفات المتكررة، لم يتم توضيح الاتفاق بإضافة مصروفاتها ضمن الميزانية البالغة 60 مليون دينار للسنة 2013 والمبلغ نفسه للعام التالي في بند التوافقات الوارد في التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلا أنه قد تم إدراجها في مواد المشروع بقانون التي أقرها مجلس الشورى. أما فيما يخص معايير دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، في باب المصروفات المتكررة، فذكرت اللجنة أنه لم يتم إدراج معيار إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي ضمن المعايير في التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، علماً أن اللجنة اقترحت في تقريرها السابق هذا الشرط إلى جانب الشرائح المستحقة.وفيما يخص الموافقة على طلبات السلطة التشريعية بالنسبة إلى المصروفات المتكررة، أشارت إلى أنه لم يتم إدراج زيادة دعم الأسر محدودة الدخل مبلغ 30 مليون دينا لـ 2013 والمبلغ نفسه لـ 2014، بينما أوردها التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضمن التعديلات المقترحة من الحكومة.