أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى آسيوياً سرق مع آخر عسكري 65 ديناراً وهاتفاً نقالاً من رجل آسيوي بالإكراه بعد ادعائهما بأنهما من رجال الشرطة، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ.وكان المتهم يحتسي الخمر مع صديقه العسكري واتفقا على الاستيلاء على مال مملوك لعمال يسكنون مدينة عيسى، وتوجهوا لإحدى البنايات ودخلا من الباب وأيقظا العمال، وادعيا بأنها من الشرطة وطلبا من سبعة عمال هوياتهم للاطلاع عليها، وأعادوا لهم البطاقات باستثناء المجني عليه، وأوهماه بأن أقامته منتهية وأخذاه معهما للخارج وأركباه السيارة.وطلبا منه المال في سبيل تركه فأخرج لهما المال من جيبه وهو 20 ديناراً، ولم يرضيا بالمبلغ فطلبا منه الاتصال بصديقه لإحضار المزيد من المال، فحضر المجني عليه الثاني وسلمهما 30 ديناراً، و15 ديناراً خاصه بالمجني عليه الأول، ولم يكتفيا عند هذا الحد، وغادرا المكان بصحبتهما المجني عليه وقاما بضربه وصفعه والاستيلاء على هاتفه النقال وتركاه بعد ذلك.وخرج المجني عليه من السيارة والتقط رقم السيارة وقدم بلاغاً ضدهما لاسترداد كرامته وحقه، وتبين أن السيارة تخص العسكري، فتم ضبطهما وبحوزتها المبلغ المسروق والهاتف.ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وآخر عسكري سرق 65 ديناراً مملوكة للمجني عليهما والهاتف النقال للمجني عليه الأول بطريق بث الرعب في نفسيهما بأن دخلا إلى مسكنهما وأيقظاهما من النوم والزعم بأنهما من رجال الشرطة والاطلاع على هوايتهم وأخذ هوية المجني عليه الأول بزعم انتهاء إقامته واقتياده لسيارتهما والتعدي عليه بالضرب صفعا على وجهه وتهديده وطلبهما مبلغاً مالياً نظير تركه، فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف والمبلغ المالي.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.