أكد المترشح عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، عبدالعزيز مطر، أنه سيسعى للعمل على إلغاء قرار «امتداد القرى والمناطق»، من خلال التشريعات البرلمانية، كونه يضمن حل جزء من مشكلة طول انتظار الوحدات الإسكانية بالدائرة، والتي يعود بعضها لعشرين عاماً.وبين أن القرار أدى لفروقات كبيرة في فترات الانتظار بين المواطنين، فيما تضررت الطلبات بمدينة عيسى بشكل عام، والدائرتين الأولى والثانية بالجنوبية بشكل خاص، وأن هناك طلبات تعود لعامي 1994 و1995، بينما هناك مناطق أخرى يعود أقدم طلب إسكاني لديهم إلى عام 2005.وقال إن ثانية الجنوبية بها أكثر من 2000 طلب إسكاني، بحسب التوزيع القديم للدوائر، وأن الرقم الحالي لا يختلف كثيراً، فيما لايزال الانتظار طويلاً للوحدات.وأوضح أن على المجلس المقبل أيضاً، مراقبة المشاريع الإسكانية تحت بند الدعم الخليجي، وضمان انتهائها بالوقت المطلوب وبأقل تكلفة ممكن.وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات الإسكانية، وعدم اقتصارها على الوحدات تحت بند «متوسطو الدخل».وتابع، هناك نحو 58 ألف طلب إسكاني، وعدد الطلبات الجديدة يفوق ما توفره الوزارة سنوياً من مساكن، سواء شقق سكنية أو منازل، وهو ما يعني أهمية مضاعفة الجهود، وإلا فسيصل عدد الطلبات إلى أكثر من 70 ألف خلال السنوات القليلة القادمة.ولفت إلي، أهمية تقديم الاقتراحات التي تستهدف توفير خدمات إسكانية للمواطنين، بشروط أدنى مما عليه الوضع حالياً، وبما لا يستثني أية شريحة، كالمطلقات والأرامل، فضلاً عن القرارات السابقة، كقرار فصل راتب الزوجين للحصول على الوحدة السكنية.