المغرب: إجراءات صارمة ضد جمعيات تخفي تمويلها الأجنبي

الرباط - (وكالات): لوحت الحكومة المغربية بـ «اتخاذ إجراءات صارمة» في حق الجمعيات المحلية التي لا تكشف عن مصادر تمويلاتها الأجنبية، بالحرمان من صفة «المنفعة العامة» التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة، وذلك خلال اجتماع داخل البرلمان. وقال الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة للبرلمان المغربي، إنه أعد «حزمة اجراءات إدارية في طار سعي الحكومة الى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات». وبحسب يومية «أخبار اليوم» فإن الأمين العام للحكومة راسل زميله «صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون من أجل إمداده بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات».وبحسب المصدر فإن الوزير المذكور «لوح باتخاذ قرارات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بتمويلاتها الأجنبية، وقد تصل هذه القرارات حد الحل أو الحرمان من صفة «المنفعة العامة» التي تعطي الجمعيات الحق في الاستفادة من تمويل الدولة». من ناحية ثانية، كشف الأمين العام للحكومة في أرقام قدمها في البرلمان أن الدولة رصدت تلقي 962 جمعية مغربية 12.5 مليار درهم «113 مليون يورو، 141 مليون دولار» من التمويلات الخارجية منذ 2006». وبحسب الوزير فإن هناك جمعيات «تجهل إلزامية وقيمة التصريح بتمويلاتها الأجنبية»، وجمعيات أخرى تدخل ضمن خانة «عدم الاكتراث» فيما صنف آخر من الجمعيات «يرفض بشكل واع» التصريح». وسبق لتصريحات أدلى بها وزير الداخلية المغربي أمام أعضاء مجلس المستشارين، قال فيها إن بعض «الكيانات الدخيلة» تقوم بـ «خدمة أجندة خارجية»، في «استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب».وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ويقارب عددهم 3000، حيث أوضح أن جهود القوات الأمنية «تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان». ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات أو مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة.