أرجع تقرير متخصص الأحداث التخريبية والاعتداءات على مترشحين للانتخابات النيابية والبلدية وممتلكاتهم إلى إخفاق المحرضين على العنف في إحداث فراغ انتخابي كانوا يأملونه ويدعون إليه، وصدمتهم بتقدم 493 مترشحاً للانتخابات شملوا كل أرجاء المملكة في عدد غير مسبوق في تاريخ الانتخابات، ما أكد فشل دعواتهم بعدم المشاركة، وابتعادهم عن تلمس مواقف الشارع الذي سئم قيادتهم له، وإخفاقهم في إدراك تحول الرأي العام بعيداً عنهم.وقال التقرير إنه «ضمن المحاولات اليائسة التي يقوم بها بعض الأطراف لإفساد العرس الديمقراطي، تجيء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، واستهدفت عدداً من المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية وممتلكاتهم».وأضاف أنه «تأتي هذه المحاولات التي لم تتوقف من فترة ليست بالقصيرة، بعد أن أخفق المحرضون على العنف في إحداث فراغ انتخابي كانوا يأملونه ويدعون إليه، وصُدموا بعد أن تقدم للترشح للانتخابات نحو 493 مترشحًا شملوا كل أرجاء المملكة في عدد غير مسبوق في تاريخ الانتخابات، ما أكد فشل دعواتهم بعدم المشاركة، وابتعادهم عن تلمس مواقف الشارع الذي سئم قيادتهم له، وإخفاقهم في إدراك تحول الرأي العام بعيداً عنهم».ويلاحظ هنا، بحسب التقرير، أن الجرائم الإرهابية التي تمت بحق المترشحين تعدت الاعتداء على ممتلكاتهم إلى محاولة الاعتداء على سلامتهم الشخصية وعائلاتهم، كما إنها لم تقتصر على ذلك فحسب، بل طالت عددًا من المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة في محاولة لخلق جو من التوتر يسبق الانتخابات حتى يبتعد المواطنون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكان أخطرها حرق بلدية «جد حفص»، وارتفاع وتيرة حرق الإطارات في الشوارع والاعتداءات على المدارس، وغيرها.عبرت كل تلك الجرائم الإرهابية ليس فقط عن سعار خطير لدى فئات لا ترى انتصارها إلا في التدمير والتخريب ومحاولة شق الصف الوطني وإيقاف عجلة الإصلاح، وإنما عن ضيق أفق أصحابها، وعدم قدرتهم على مجاراة المرحلة الحاسمة في تاريخ تطور المشروع الإصلاحي، ومساعيهم المحمومة لتحقيق مخططاتهم المدفوعة بغير وعي ولا إدراك لمصالح الوطن العليا، وهم يفعلون ذلك بشكل متعمد بعد أن نضبت خزائنهم، الأمر الذي ووجه بتحرك سريع من جانب أجهزة الدولة ومكونات المجتمع المختلفة باعتبار ذلك واجباً وطنيًا لا يقبل التأجيل أو المماطلة.فمن جانبها، جددت وزارة الداخلية موقفها بشأن العمل بشكل دؤوب من أجل تأمين المترشحين ومساكنهم وممتلكاتهم ومقارهم الانتخابية، وأصدرت أوامرها لكافة المديريات الأمنية للتنسيق مباشرة مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم، كما باشرت باتخاذ إجراءات ميدانية بعدد من المناطق حفاظاً على الانضباط والنظام العام.وكذلك فعلت وزارة العدل، حيث أصدر الدكتور علي البوعينين النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مهمتها التحقيق في الجرائم التي لها صلة بالعملية الانتخابية، ودعت الخطباء وعلماء الدين إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الجرائم الإرهابية التي تخالف الشرع والدين. وتمثل الوقفة الشجاعة للمترشحين للانتخابات الذين تعرضوا للإرهاب دليلاً جديداً على أن عزم أبناء الوطن لا يلين، وأنهم سيستمرون داعمين مساندين لقيادتهم السياسية ولمشروع ملكهم المفدى الإصلاحي، وإنه لن ترهبهم هذه الجرائم الشيطانية، ولن تفت في عضدهم، وقد أقسموا يمين الولاء بأن أبناء الوطن على العهد باقون واثقون ومطمئنون بأن مستقبل البحرين هو مع التمسك بالمؤسسات الدستورية والدفاع عنها في وجه من يريد إعادة البحرين إلى العصور الوسطى.وفي هذا الشأن، تثير الجرائم الإرهابية الأخيرة تساؤلاً محورياً حول موقف بعض الجمعيات السياسية والدول والمنظمات الحقوقية منها، وأين تقاريرها بحق هؤلاء الذين يريدون عودة المملكة إلى الوراء، ورغم أنه لم يصدر إلى الآن أي إدانة أو بيان أو تقرير حول مثل هذه الجرائم، فإن مثل هذه الجرائم تستوجب الإدانة من كل أطياف المجتمع ومكوناته، كما تستوجب الرفض التام من جانب الدول والمنظمات الحقوقية التي يحاول بعضها النيل من صورة البحرين الحقوقية وإيقاف عجلة الديمقراطية بها.وخلص التقرير إلى أن «رهان المملكة الآن في موقفها من الجرائم الإرهابية، وفي هذا الوقت الحاسم من تاريخ تطور تجربتها الديمقراطية، يجب أن يستند على محورين لا ثالث لهما حتى تستكمل خطواتها نحو التقدم والبناء والازدهار، الرهان الأول: البناء على ما تحقق من منجزات في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى باعتباره الطريق إلى المستقبل الذي اختاره الشعب البحريني عن قناعة وعن ثقة.