قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن 5 آسيويين لمدة 7 سنوات، والحبس لمتهمين آخرين مدة 6 أشهر في قضية سرقة كابلات مملوكة لوزارة البلديات تصل قيمتها إلى 6 آلاف دينار، بطريق الإكراه، وأمرت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين.وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن دخول مجهولين إلى موقع عمل تابع لوزارة البلديات بمنطقة سلماباد، والاعتداء على الحارس الموجود بالموقع بالضرب وتقييده وسرقة توصيلات كهربائية قيمتها 6 آلاف دينار. وتضمن أوراق القضية مشاهدات الحارس الذي أكد أنه «فوجئ بدخول أشخاص ملثمين اعتدوا عليه بالضرب والركل وقيدوه ثم غطوا رأسه، وسرقوا هاتفه النقال ومبلغ 25 ديناراً وتركوه بغرفه الحراسة واغلقوا الباب طوال 3 ساعات، ثم عادوا وفكوا رباطه ورفعوا الغطاء عن رأسه وأغلقوا الباب من الخارج وفروا هاربين، واستطاع الخروج من النافذة».ومن خلال التحريات وجلب تصوير الكاميرا الأمنية تم التعرف على رقم السيارة المستخدمة في الجريمة وتبين أن صاحبها باعها للمتهم الثاني فتم إلقاء القبض عليه وإرشاد الشرطة لبقية الجناة.واعترف المتهم الأول بالسرقة وأنه قبل يوم من الواقعة خرج من صلاة الجمعة في أحد المساجد بسلماباد وشاهد الكابلات وخطرت له فكرة سرقتها واتصل بالمتهم الثاني وأخبره بفكرته.وحضر المتهمون الثالث والرابع والخامس، وخططوا للسرقة لكنهم فوجئوا بالحارس فقاموا بإغلاق باب الغرفة وسرقة الكابلات وباعوها للمتهمين السادس والسابع بقيمة 400 دينار، استلموا 110 دينار فقط من المبلغ وقبض عليهم قبل استلام بقية المال.ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للخامس أنهم سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المملوكة للشركة والمجني عليه (الحارس) بطريق الإكراه الواقع على الأخير، ووجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة التحصل على المنقولات المبينة بالأوراق في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.