قال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار د.مال الله الحمادي إنه صدر خلال الفصول التشريعية الثلاثة السابقة 509 قوانين، والموافقة على 57 مرسوماً بقانون، حققت جميعها العديد من الفوائد، سيما أنها تعاطت مع كل مناحي الحياة، وواكبت المستجدات في أقدم الدول ديمقراطية، مضيفاً «المجالس التشريعية المتعاقبة أنجزت الكثير للمملكة».وأكد د.مال الله الحمادي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه على الرغم من قصر عمر التجربة الديمقراطية في المملكة، لكنها كانت ناجحة بكل المقاييس، وأفرزت العديد من النتائج التي ساهمت في إثراء الساحة الوطنية، واصفاً تلك التجربة بأنها كانت غنية بالعديد من التشريعات التي كانت وما زالت تصب في صالح الوطن والشعب.وأشار إلى أن «هناك طموح كبير بأن يواصل البرلمان المقبل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين وتكفل المزيد من النجاح للمملكة، خاصة أن كل الشواهد تدل على أن العرس الانتخابي المقبل سيكون حديث العالم بدلالة العدد الكبير للمترشحين واشتعال المنافسة الشريفة بينهم ووعي الإنسان البحريني وإخلاصه لوطنه وسعيه نحو ازدهاره وتطوره ووقوفه دائماً مع قيادته».وأردف «الرغبة الملكية في تحقيق تقدم ورقي للمملكة وتطوير نظامها السياسي، عززت من خطوات التعديلات الدستورية الأخيرة التي طلب جلالة الملك المفدى إدخالها للنهوض بالتجربة ووافقت جولات الحوار الوطني المختلفة وأقرتها السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أن الأهداف التي قامت عليها هذه التعديلات تمثلت في: «زيادة مظاهر النظام البرلماني في الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما».وأضاف الحمادي أن «الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في انتخابات أعضاء المجلس النيابي والبلدي هو خطوة مكملة لعدة خطوات سابقة اتخذتها البحرين كانت بمثابة الأساسات العملية للديمقراطية البحرينية»، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخاب، لكي «نثبت أولاً لأنفسنا بأننا نصنع مستقبلنا بأيدينا وبقناعتنا كشعب، وثانياً لكي نثبت للعالم مدى تحضرنا ووعينا وإدراكنا بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، ومدى نضوج العملية الديمقراطية في البحرين».وأضاف الحمادي «يتعين على كل مواطن يحب بلده أن يضع نصب عينه مستقبله هو شخصياً ومستقبل هذا الوطن وأبنائه، وأن يختار المترشح الكفء ذا الخبرة الذي يثق في قدراته وقدرته على تحقيق ما طموحاته وتطلعاته»، لافتاً إلى أنه «إذا ما قام كل مواطن باختيار المرشح الأكفأ ـ سواء النيابي أو البلدي ـ سنكون حتماً أمام مجلسين، نيابي وبلدي، قويين باستطاعتهما عمل الكثير للوطن وللشعب».