كتب - عبدالرحمن معتز:يدرك جميع المشاركين في العملية الانتخابية أو المراقبين لها أن الحديث عن زيادة الرواتب هو السلاح الأشد فتكاً لجذب انتباه الناخبين، يستخدمه البعض انطلاقاً من الحرص الصادق على تحقيق آمال المواطنين وأحلامهم في تحسين مستواهم المعيشي وزيادة دخلهم الاجتماعي، إلا أن البعض الآخر يجيد اللعب على أوجاع الأهالي، ويتخذ من الحديث عن زيادة الرواتب في الدعاية الانتخابية مجرد وسيلة لجذب عدد أكبر من الأصوات وخداع الناخبين.ومنذ الإعلان رسمياًَ عن بدء فترة الدعاية الانتخابية انطلقت معها التصريحات النارية من كثير المترشحين عبر الصحف ووسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد أن زيادة الرواتب على رأس برامجهم الانتخابية، وهو ما قابله المواطنون والناخبون بعلامات الدهشة والتعجب، خاصة وأنهم يدركون جيداً أن بعض هؤلاء المترشحين من رفض إدراج زيادة الرواتب بالدورات السابقة، ويستخدم الملف للدعاية لبرنامجه الانتخابي حالياً.من جانبه، أكد النائب أحمد الساعاتي، أنه لا يجب على المترشح أن يقدم وعوداً في الهواء، ولا يستطيع أن يحققها، خاصة وأنه يفتقد للآليات والأدوات التي تمكنه من تحقيقها.وأوضح الساعاتي، أن مجلس النواب واجه من قبل رفض الحكومة لزيادة الرواتب، نظراً لوجود عجز كبير بميزانية الدولة، وارتفاع حجم الدين العام الذي وصل لأرقام مرتفعة، إضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولارات إلى 79 دولاراً، وهو ما كان يعني وجود عجز بقيمة 700 مليون دولار، وبالتالي تضاءل طموح زيادة الرواتب للمواطنين.وذكر، أنه وطبقاً لتلك المعلومات فإن الحديث والوعود بزيادة الرواتب ليست إلا مجرد دعاية انتخابية، لافتاً إلى أن مسؤولية الإصلاح تقع على عاتق الحكومة، ولعلاج هذا الخلل يجب إعادة توجيه الدعم الذي يستلزم مبالغ طائلة، ويذهب إلى فئات غير مستحقة، مثل الجانب الصناعي، ولكن يجب أن يذهب إلى جانب دعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الحاجات الأساسية ليستفيد منها المواطن، وأن تتيح الدولة موارد الدخل لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.وأشار الساعاتي إلى أنه من الأمانة أن يحافظ المترشحون على الوعود والبرامج الحقيقية، خاصة وأن المواطن الآن بات ذكياً وواعياً ولن تنطلي عليه هذه الدعايات، وللأسف لم نجد من المترشحين من يقدمون البرامج الواقعية، سواء في المجال الاقتصادي أوالاجتماعي، بل اقتصرت البرامج على الشعارات المكررة، والتي سبق أن أطلقها نواب في الفصول السابقة ولم تر النور، وأن هذه ستكون مسؤولية في عنق المترشحين في حالة فوزهم، ولا يمكن التأكد منها ولحسن الحظ فإن وسائل الإعلام الإلكترونية خير شاهد على عدم صدق الوعود، وبكبسة زر يستطيع المواطن أن يتحقق من صدقها أو كذبها.وفي السياق نفسه، أكد د.جمال صالح، أن البحرين تعاني من عجز في الميزانية، وقد تشهد انخفاضاً أو ارتفاعاً بسبب أسعار النفط، خاصة وأن 80 % من اقتصاد البحرين يستند على العائدات النفطية، وفي ظل الأوضاع الحالية سيعتمد المجلس على سياسة التقشف، وليس زيادة الرواتب، ولكن لتحسين البنية التحتية.وقال، إن الدعوات لزيادة الرواتب ليست إلا لخداع الناخبين، والتلاعب بالمشاعر والعواطف ليس أكثر، إلا أن المواطن يعلم بالوضع الحالي وبالتالي لن تنطلي عليه الحيلة.ولفت إلى أنه يجب على الناخبين التركيز على الاستعانة بأراء ودراسات الخبراء الاقتصاديين، لأن البلاد في حاجه إليهم في ظل الأوضاع الحالية.ومن ناحية أخرى، أكد عضو جمعية الأصالة علي زايد، أن الجمعية اتخذت خطوات جادة وفعلية لتحقيق مطلب زيادة الرواتب.وأضاف، أنه لابد من التعاون والتكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ذلك المطلب الأكثر إلحاحاً لدى المواطنين، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية كان لديها المبررات الكافية بالبرلمان السابق، ونأمل في أن يكون هناك تعاون لتحقيق المطلب الشعبي.