اقترحت جمعية «حوار» على اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، احتجاب المترشحين للانتخابات من كتاب المقالات ومقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية وعموم الإعلاميين عن العمل لحين إجراء الانتخابات، تحقيقاً لمبدأ التكافؤ والعدالة بين المتنافسين جميعاً.وقالت «حوار» في بيان لها أمس، إن التشريع الناظم للدعاية الانتخابية ينص في مادته (12) على وجوب أن تراعي كافة وسائل الإعلام المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المترشحين.وأكدت أن اقتراحها يهدف لضمان مزيد من العدالة بين المترشحين، بما يضمن تجنيب منصات التعبير الإعلامية الاستغلال الانتخابي، أو جعلها أدوات للدعاية الانتخابية بشكل غير مباشر.ورأت ضرورة أن تتصدى الهيئة العليا للإعلام والاتصال لدور المتابعة لأداء وسائل الإعلام في فترة الدعاية الانتخابية ويوم الاستحقاق، للاطمئنان على التزام مختلف المؤسسات الإعلامية بالضوابط القانونية والمعايير الدولية المتعلقة بالالتزام بالإعلام المهني والتغطية الاحترافية للانتخابات. وعكف فريق المراقبين التابع لجمعية «حوار» منذ تشكيله، على رصد وتدوين المخالفات والملاحظات بشأن العملية الانتخابية، وتشمل في الفترة الحالية كل ما يرتبط بالدعاية الانتخابية.وتعد «حوار» إحدى الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات النيابية والبلدية المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري.