كتبت - شيخة العسم:أكد سياسيون أن المرحلة المقبلة من عمر المجلس النيابي تتطلب نواباً أقوياء يتحملون مسؤولية الوطن والمواطن وقادرين على مواجهة المرحلة وما يكتنفها من تحديات محلية وخارجية.وقال السياسيون في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت النواب والسلطة التشريعية عموماً صلاحيات واسعة من بينها مناقشة برنامج عمل الحكومة وإقراره أو رفضه، ما يستدعي وجود نواب أقوياء يتحملون هذه المسؤولية الجسيمة.وأضافوا أن الدورات السابقة من عمر التجربة البرلمانية حفلت بشخصيات قوية تحت قبة البرلمان، ولكنها لم تحقق النجاحات المطلوبة في ظل وجود نواب آخرين لا يحملون ذات «الكريزما» القيادية.وأعرب عضو جمعية الحوار الوطني حمد النعيمي عن اعتقاده أن الدورات السابقة شهدت عدداً لا بأس به ممن يطلق عليهم لقب «نواب أقوياء»، مستدركاً «إلا أن المجموعة الأخرى الأقل شأناً، أثّرت في إتمام المهمة وحالت دونها».ورأى النعيمي أن المجلس النيابي المرتقب لن يخلو من نواب سابقين، مضيفاً «لكن أعتقد أن التغيير سيكون بنسبة 70%».وأردف «البحرين قدمت امتيازات كثيرة للنواب ووسعت صلاحياتهم بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وما نرجوه من النواب أن يكونوا على قدر من الثقة والمسؤولية الممنوحة لهم».وقال إن 12 سنة من عمر التجربة البرلمانية في البحرين والمواطن غير راضٍ تمام الرضى عن أداء النائب، مضيفاً «عند وجود نواب أقوياء في التشكيلة الجديدة، فإنهم يؤدون الرسالة بشكل صحيح، وإن كانوا ضعفاء الشخصية سيكونون تكملة عدد لا أكثر».وتابع « كثيرون يعتقدون أن المثقف هو من يستحق اعتلاء المقعد النيابي، وهذا خطأ، فأجدادنا ومن سبقونا نجحوا ولم يكونوا مثقفين»، مستدركاً «الخبرة والتجربة والفطرة السليمة والحكمة هي الأهم».وحذر النعيمي الناخبين من اختيار ممثليهم للمجلس النيابي على أساس القرابة أو الصداقة أو المعرفة، مضيفاً «مصلحة البحرين أكبر، والنائب ـ إن أُحسن اختياره ـ يستطيع التغيير وبيده من الصلاحيات ما يكفيه ليفعل ذلك».من جانبه قال عضو جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي «هناك مترشحون أقوياء، ولكن السؤال كيف يتمكن هذا المترشح من دخول المجلس؟».وأضاف أن القوة المطلوبة في النائب تكمن في كيفية تعامله مع المتغيرات، وأن يضع مصلحة البلد أمام عينيه ويخشى على مصالح الشعب، وهذا ما يأمله الجميع من المجلس المقبل على حد وصفه.وأعرب البنعلي عن أسفه أن النواب السابقين لم يكونوا على قدر المسؤولية والقوة المطلوبة، متمنياً على الناخب أن يجري قبل الاقتراع عملية فرز حقيقية للخيارات المتاحة ويختار أفضلها، حتى يأمل بتغيير حقيقي وليس شكلياً في عمل المجلس، وحتى لا ينتظر 4 سنوات أخرى. وأردف «12 سنة مضت من عمر التجربة البرلمانية في البحرين، وإنجازات النواب دون المستوى المطلوب والمأمول، والنواب الأقوياء ممن كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، يصنفون بخانة الحالات النادرة». بدوره قال عضو التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر، إن الأمل كبير في أن يصل للدورة المقبلة نواب أقوياء يستحقون الكرسي عن جدارة، ولا يخيبون آمال ناخبيهم كما حدث في الدورات السابقة، مستدركاً «لكن هذا يعتمد بالمرتبه الأولى على اختيارات الناخب نفسه، فمن بين 350 مترشحاً متوقعاً للدورة الحالية، لابد من وجود مترشحين ذوي كفاءة وكريزما قيادية».وتمنى الباكر على من يحالفه الحظ بالفوز، ويصل إلى المقعد النيابي، أن يمثل جماهير الشعب خير تمثيل، ويسعى لتحقيق مساعي جلالة الملك المفدى، ويواصل مسيرة المشروع الإصلاحي في التغيير الديمقراطي الحقيقي.