أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أن الإشراف القضائي على الانتخابات، كامل وتام منذ الاستحقاق الانتخابي الأول العام 2002، وحتى الآن، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الإشراف هو التأكيد على وصول الصوت الحقيقي للناخب البحريني إلى المرشح الذي يستحقه.وأضاف المستشار الكواري -في حوار مع مجلة «الأمن» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية- أن القضاء ينأى بنفسه عن السياسة والطائفية والفئوية، وهذا ما سيخلق الاطمئنان لدى المواطن ليدخل ساحة القضاء وهو مطمئن أنه سيصل إلى حقه، مؤكداً أنه لا يرد على أي تقارير تصدرها أية جهة عن الانتخابات بعد انتهائها، لأنه يرفض الدخول في مساجلات سياسية.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن وجود إقرار ذمة مالية من النائب قبل دخوله المجلس، مختوم وموثق ومودع في الخزانة، سيكون ضمانة للمواطن بأن ما أقر به النائب - أو أي مسؤول في الدولة- هو ذمته المالية الحقيقية، ولو تجاوز هذه الحدود في نهاية مدته فهناك شبهة، مبيناً أنه لا يمكن الاطلاع على هذه الإقرارات إلا في حالة وجود شكوى أو أدلة جدية بوجود تجاوز، مشيدا المستشار الكواري بما تقوم به وزارة الداخلية، وما تبذله من جهد ومن دماء ومن عرق، هو دين في رقبة كل مواطن بحريني.وأكد أن الانتخابات البرلمانية والبلدية، تتم تحت إشراف قضائي كامل، منذ الاستحقاق الأول وحتى الآن، إذ يوجد إشراف قضائي كامل من اللجان الفرعية إلى اللجان الأساسية وحتى اللجنة العليا، فاللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وهو قاض في الأساس، وبالتالي فإن كل القائمين على العملية الانتخابية يتعاملون معها بصفة القاضي من نزاهة وحياد واستقلالية، في كافة المراحل منذ مراحل الترشيح والطعون وحتى إعلان النتائج مروراً بعمليات التصويت، مردفاً أن التجربة مستمرة وتبلور دروس مستفادة عنها، وفي هذه المرة سهلنا الطعون بالنسبة للناخبين، وسهلنا وصول الطاعن إلى المحكمة من خلال إجراءات بسيطة، وكذلك ظهور نتائج الطعون.ولفت رئيـــس المجلـــــس الأعلــــــى للقضاء،إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارتي الداخلية والعدل لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه، ومن أجل تحقيق الغاية منه، وحماية المترشحين والمقار الانتخابية والعملية التصويتية وعمليات الفرز، وهناك تعاون بين المجلس ووزارة العدل.وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء، معني بالقضاة الذين سيراقبون الانتخابــات ويشرفون على مراحلها المختلفة وحتى لحظة إعلان النتائج، والقاضي هو الذي سيضمن وصول الصوت الحقيقي إلى المترشح الحقيقي، وهذا الأمر به تعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورئيس اللجنة على اتصال دائم بالمجلس في كافة الأمور سواء فيما يتعلق باختيار القضاة أو تحديد الدوائر طبقاً لمقتضيات القانون الذي يستوجب عرض أمور محددة على المجلس الأعلى للقضاء. وعن الاستحقاق الانتخابي الرابع في البحرين سياسيًا وقضائياً، ذكر المستشار الكواري أنه سئل هذا السؤال خلال مروره على اللجان الإشرافية في بداية الانتخابات، وكانت إجابته إننا لا نكيف الأمور سياسياً ولكن نكيفها قانونياً، بمعنى أننا نسعى أن يكون العمل القضائي عملاً نقياً، والعمل النقي هو الذي ينأى عن السياسة وعن الطائفية وعن الفئوية، ويكون عملاً قضائياً نزيهاً، وهذا ما سيخلق الاطمئنان لدى المواطن ليدخل ساحة القضاء وهو مطمئن أنه سيصل إلى حقه.وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: أنا راضٍ عن كل ما تم من إجراءات استعداداً للانتخابات من الناحية القانونية، فالالتزام بالقانون سمة حضارية فمن يريد التغيير عليه أن يلجأ إلى القانون، وكل من يريد تغيير قانون لا يجب أن يلجأ إلى المولوتوف أو الحجر، وإنما باختيار النائب الذي سيوصله إلى البرلمان ويوصيه بأن يغير القانون الذي به خطأ أو إشكال. وأكد المستشار الكواري أن القضاء لا يتحرك إلا بطلب شكوى أو طلب أو قضية، وبالتالي إذا وصلت قضية عن وجود انتهاك فعلي للقوانين النافذة يجب أن يأخذ القانون مجراه، سواء من النيابة أو من خلال دعوى مباشرة للمحكمة.وتعليقاً عما يحمل للقضاء من ملاحظات حول سلامة الانتخابات، أكد المستشار الكواري أنه يرفض الدخول في مساجلات سياسية، مضيفاً: أؤمن دائماً في الفصل بين السياسة والطائفية والفئوية وبين العمل القضائي، فالعمل القضائي يجب أن يكون نقياً بعيداً عن هذه الأمور، فالخلط بين القانون والسياسة والطائفية هو الذي يؤدي إلى الخلل، مردفاً أن هدفنا أن يكون عملنا القانوني خالصاً يحافظ على كرامة الناس ويحفظ حقوقهم، وأن يوقن الناس عندما يصلون إلى ساحات المحاكم أنهم سيحصلون على حقوقهم التي يستحقونها والتي يكفلها لهم القانون.