الخارجية المصرية: دور لمجموعة مكافحة غسيل الأموال بوقف تمويل الإرهابرؤية مصر مراجعة عقوبات الأمم المتحدة واتفاقيتها لمحاربة تمويل الآفة«داعش» يتخذ طابعاً دولياً وليس باستطاعة دولة وحدها مجابهتهوكيل «المالية» المصري: الدول المشاركة أكدت التزامها بالقرارات الأمميةمدير «الدين العام» العراقي: ثلاثة أرباع الموازنة باتت موجهة للجهود العسكريةبحثت الوفود المشاركة بالجلسة الأولى من مؤتمر المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب آليات الدعم الفني الذي ستقدمه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب وسبل مكافحته، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القانونية السفير حسين مبارك الذي قال إن «المناقشات تناولت العلاقة بين كيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتمويل الإرهاب، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وهي تختص بموضوعات أخرى، بينها غسيل الأموال وعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك تمويل الإرهاب».وأضاف السفير مبارك أن «الجلسة الأولى ناقشت دور توصيات (FATF) في مكافحة تمويل الإرهاب حيث خرجت المجموعة بتوصيات في عام 2012 حول كيفية التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».وأوضح أن «معظم دول الشرق الأوسط لديها تجارب سابقة في مواجهة ومكافحة الإرهاب كون المنطقة هي الأكثر استهدافاً في العالم، وقال إن مصر قدمت رؤية تعتمد على ضرورة مراجعة العقوبات التي أنشأتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد فترة طويلة من اعتمادها واعتماد اتفاقية تمويل الإرهاب التي أقرت في 1997»، مؤكداً أن «الوقت حان لمراجعة تلك الاتفاقية خاصة وأنها لا تعمل حالياً بكفاءة، مدللاً على ذلك بازدياد ظاهرة الإرهاب على مستوى العالم والشرق الأوسط».وأكد مساعد وزير الخارجية المصرية أن «داعش ظاهرة جديدة للإرهاب تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، لكونها تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة وتستحوذ على مصادر تمويل من خلال النفط».وقال: لن تستطيع دولة بمفردها مواجهة التنظيم كونه يتخذ طابعاً دولياً لأن جزءاً منه في سوريا والآخر في العراق ويستحوذ على مناطق شاسعة وآبار النفط ومصافي للبترول.من جهته، قال وكيل وزارة المالية المصرية أبوبكر عبد الحميد إن «الدول المشاركة في اجتماع المنامة أكدت التزامها بقرارات وتوصيات الأمم المتحدة، وهو أمر مهم في المرحلة»، لافتاً إلى أن «مصر تهتم بمكافحة تمويل الإرهاب خاصة أنها تعاني من تهديداته التي صارت تهدد مختلف دول العالم».وأشاد بـ»النقاشات التي دارت في جلسات المؤتمر، وأضاف أن مصر تنادي بضرورة تعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مع ضرورة إعادة النظر في بعض توصيات (FATF)، مع ضرورة تفعيلها وعدم الاكتفاء بكونها توصيات فقط حيث يجب أن تكون ملزمة».من جانبه، أشاد مدير دائرة الدين العام العراقية موفق الحوري بـ»الدور الكبير الذي قامت به مملكة البحرين في استضافة المؤتمر الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن «الإرهاب يحظى باهتمام العديد من الدول، وأن العراق تعاني من عمليات إرهابية واحتلال مدن وقتل أبرياء لا يمت للإسلام بأي صلة، وأكد العراق ليس هو البلد المستهدف فقط من الإرهاب وإنما المنطقة كلها باتت تعاني من هذه الظاهرة».وأعرب الحوري عن سعادته بـ»المناقشات التي تمت في الجلسة الأولى ومدى الاهتمام العالمي بالمشكلة ومحاولات إيجاد السبل في القضاء على منابع الإرهاب التي منحت داعش قدرة على التحرك بسهولة والتوسع في مناطق عراقية وسورية بسبب ما تمتلكه من أسلحة وقوة عسكرية»، وقال إن «كل تلك الإمكانات لابد وأن يكون وراءها تمويل ومن الضروري تكاتف كافة دول العالم لمحاربة الإرهاب الذي بات يهدد كل الدول».ولفت مدير دائرة الدين العام العراقية إلى أن «ثلاثة أرباع الموازنة العراقية أصبحت موجهة للجهود العسكرية ما أثر سلباً على الموازنات التشغيلية للدولة، وقال إن تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب متنوع ما بين تقديم الدعم المادي والخبرات الفنية والعسكرية وبحسب قدرات كل دولة»، معرباً عن تفاؤله بمخرجات الاجتماع نسبة إلى الاهتمام الدولي بمخاطر الإرهاب.