قال وكيل وزارة المالية المصري أبوبكر حسن عبدالحميد إن مراقبة أموال الزكاة وكل الأموال التي تنفق تحت مسمى ديني ومآل صرفها أبرز خطوات تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مطالباً الدول بـ «مراقبة هذه الأموال من خلال إنشاء صندوق خاص بها يسمى (بيت المال) يكون تحت تصرف الحكومات».وأكد عبدالحميد في تصريح خاص لـ «الوطن» على هامش اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب «ضرورة مراقبة الدولة لمصادر تمويل الجمعيات الأهلية»، محذراً من «خطورة ترك أموال الزكاة والخمس في يد الجمعيات دون أي تدخل من الدول». وأشاد عبدالحميد «بجهود البحرين في تنظيم مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب»، موضحاً أن «المؤتمر سيجني ثماره خلال وقت قصير». واعتبر وكيل وزارة المالية المصري أن «بلاده تبذل جهوداً كبيرة ووضعت أطراً وقوانين لمكافحة الإرهاب وتمويله»، داعياً إلى «ضرورة إنشاء هيئة في كل دولة تتولى مكافحة تمويل الإرهاب، على أن تضم تلك الهيئة الوزارات المعنية بالأمر، مثل الخارجية والداخلية والمالية والبنك المركزي، على أن تكون تلك الهيئة تحت إشراف وزير الخارجية، بحيث يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمكافحة تمويل الإرهاب في كل دولة، ما يؤدي إلى تنسيق وتعاون أكبر وفعال بين الدول من خلال الهيئات»، معتبراً أن «مراقبة تمويل الجمعيات تعد خطوة أساسية في مكافحة تمويل الإرهاب».