قال مدير التعاون الأمني الدولي بمجلس التعاون الخليجي أحمد الحسن، إن موقف دول الخليج واحد تجاه التدابير المقرر فرضها من خلال توصيات مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بالبحرين، لافتاً إلى أن الجميع متعاون بهذا الصدد.وأضاف الحسن في تصريح لوكالة أنباء البحرين «قطعنا شوطاً كبيراً لجهة اتخاذ التدابير اللازمة لما هو قادم إقليمياً ودولياً، والدول المشاركة في المؤتمر حريصة على مكافحة الإرهاب ومنع تمويله، سواء للمنظمات أو غيرها». وأعرب عن اعتقاده أن دول مجلس التعاون تقدمت كثيراً في تحقيق هدف قطع التمويل عن كافة محاولات ضرب أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، مضيفاً «كان اهتمام دول الخليج كبيراً، وسبقت الكثير من الدول في الانضمام للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله». وأثنى الحسن على جهود البحرين الكبيرة في تنظيم مؤتمرات دولية وإقليمية تهم دول المنطقة والعالمين العربي والإسلامي، لافتاً إلى أن البحرين كانت ولا تزال سباقة في تنظيم المؤتمرات ذات الأهمية الأمنية والاقتصادية بسائر المجالات. واشاد بالجهد الكبير المبذول لعقد المؤتمر الدولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، وتطرق إليه المشاركون من مناقشات، وما تمخض عنه من توصيات. وأضاف أن المؤتمر حظي بحضور كبير من الدول والمنظمات والهيئات وكبار الخبراء العالميين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والمختصين في المجالات ذات الصلة، ما يسهم بشكل كبير في إرساء قيم السلام والأمن في المنطقة. وشدد على أن دول الخليج العربية كانت دائماً حاضرة في الساحة، وكانت بمقدمة الدول في الاتفاقيات واللقاءات ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن دول منظومة التعاون بكامل الجاهزية لجهة التشريعات والقوانين ومواءمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.وأكد أن هناك توجهاً خليجياً لاستقطاب الكثير من المؤتمرات وورش العمل والمنتديات، المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنظومة الخليجية، لافتاً إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الخروج من المؤتمر بتوصيات تلبي الطموح، وإجراءات فاعلة ليس على المستوى الإقليمي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً.وقال إن موقف دول الخليج واحد تجاه التدابير المزمع فرضها من خلال توصيات المؤتمر، وأن دول الخليج بمشاركتها في المؤتمر ومن خلال منظومتها الدائمة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، متعاونة مع جهات الاختصاص في سبيل تحقيق التوصيات الختامية، لجهة مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.