صنعاء - (وكالات): أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح اليمين الدستورية في القصر الجمهوري دون تأثير لرفض الحوثيين الشيعة وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية. وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح إلى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين أيضا وزراء مقربون من الحوثيين. وحضر رئيس الوزراء و29 وزيراً فيما تغيب 6 وزراء بعضهم موجود في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظاً على الدخول في الحكومة. وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحافي أعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و«تنشيط القطاعات الاقتصادية». وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح «كانت هناك حالة فراغ أمني، والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». وأضاف أن الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوماً».وقال بحاح في كلمته «بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقاً لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءاً من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وتأتي هذه الحكومة التي أريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر الماضي مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة. ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.ورفض الحوثيون التشكيلة الحكومية وقالوا في بيان إنها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة».بدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي لم يحصل.ويأتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح وعلى قياديين في التمرد الحوثي بينهما عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.ورفض الحوثيون وصالح هذه العقوبات، فيما أقال حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب، في خطوة تثبت القطيعة بين صالح وخلفه.