أعلن مركز إدارة السيولة المالية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 3.38 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بصافي أرباح بلغت 2.8 مليون دولار للعام 2013 بزيادة 20.7%، حيث ترتب على النتائج تحقيق عائد سنوي على رأس المال المدفوع بلغ 8.4% في حين ظل معدل العائد على الودائع بين البنوك تحت سقف الـ0.5%. وبلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من هذا العام 1.3 مليون دولار مقارنة بـ0.61 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية لهذا الربع 7.77 مليون دولار مقارنة ب 7.12 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الرشود إن «نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيداً عن تقلبات السوق وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها الأسواق دولياً ومحلياً، دليل واضح على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به البنك، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار الطرق المتحفظة في احتساب المخصصات والتي تنص عليها المتطلبات القانونية». من جهته قال الرئيس التنفيذي أحمد عباس إن الأسباب الرئيسة وراء تحقيق هذه النتائج ترجع إلى النهج المتزن والمتنوع في الاستثمار وانتهاز الفرص ذات العوائد المجزية والتي يتم ضمها في محفظة الاستثمار المتميزة في الصكوك والأسهم، إضافة الى العوائد من الخدمات الاستشارية التي يقدمها المصرف. وشهدت محفظة البنك الاستثمارية نمواً بنسبة 11.43% والذي انعكس على الميزانية العمومية للبنك من خلال تحقيق معدلات سيولة عالية واستثمارات متميزة. كما شهدت حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 6.1% حيث بلغت 66.79 مليون دولار في حين سجلت مبلغ ومقدراه 62.96 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013. وتشهد الأسواق حالياً حالة من التقلبات في أسواق الأسهم عالمياً وفي المنطقة في ظل تقلبات في أسعار السلع العالمية. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول إن التحديات في إيجاد فرص استثمارية مشجعة خلال هذه السنة ما تزال مستمرة كما إنه من الممكن تحقيق معدلات نمو إيجابية إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقلبات، استناداً على نتائج البنك والأداء الحالي المتميز والدعم المتواصل من المساهمين والخبرة الطويلة للفريق الإداري.