أكد المترشح المستقل للانتخابات النيابية عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة الكاتب الصحافي خليفة صليبيخ ضرورة توقف الأسلوب الخاطئ الذي يحصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مطالب المواطنين بزيادة الرواتب ورفع الأجور وعملية تمرير الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن ربط تمرير الميزانية بالتخلي عن المطالبة برفع الرواتب هي عملية «مساومة» غير صحيحة تحصل على حساب المواطن فتوقع عليه الظلم وتعطل مشاريع القوانين التي تخدمه.وبين صليبيخ، في تصريح له أمس، أن المتابع لحراك السلطة التشريعية في شأن زيادة الرواتب يرى بأن المحاولات العديدة باءت بالفشل لأن الجهود مشتتة والمواقف غير موحدة، بما يغلب كفة السلطة التنفيذية والتي تتذرع كل مرة عبر وزارة المالية بذريعة «العجز الاكتواري». وقال صليبيخ: «للأسف كل مرة يساق فيها هذا العذر، في حين أن الواقع يقول إن المواطن لا يتحمل مسؤولية حصول عجز اكتواري تعاني منه البلد، إذ هذه النتيجة سببها سياسات غير ناجحة وأخطاء إستراتيجية قام بها مسؤولون، وعدم محاسبتهم ومساءلتهم والتغاضي عن قراراتهم أدى لتفاقم الموضوع، والمشكلة أن المواطن هو المتضرر في النهاية». وشدد على ضرورة رفض نواب المجلس القادم لربط تمرير الموازنة بالرواتب وأن هذين موضوعان منفصلان، مبيناً أن المخجل للمجلس السابق هو تقلب مواقف بعض النواب بشأن عملية الاستجواب الموجهة لوزارة المالية بشأن هذا الموضوع، وأن المواطنين صدموا حينما رأوا أن عدد النواب الرافضين للتنازل عن حق المواطن أخذ يتناقص تدريجياً إلى أن انتهت القضية ومررت الموازنة. وقال صليبيخ «لا يجوز للنائب الذي جاء بأصوات الناس أن يعمل بعكس مطالب الناس، هذا أمر معيب ومرفوض على الإطلاق»