أكد المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى سابقاً، عبد الرزاق حطاب، إنه سيعيد طرح مشروع بقانون الإسكان، والذي يضم 40 مادة مفصلة تهدف لإيجاد مساعدة قانونية وواقعية لمواجهة مشكلة السكن. وأوضح، أن المشروع بقانون، الذي قدمته كتلة الأصالة، مصاغ بشكل متكامل، ويعالج ملف الإسكان برمته، وفقاً لتطلعات المواطنين، خاصة بالنظر لصعوبة تحقيق الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الخدمة الإسكانية مع ارتفاع مستوى المعيشة وأسعار العقارات ومواد البناء، مما يزيد من معاناة الأسر البحرينية التي تنتظر عشرات السنين للحصول على الخدمة. وقال، أن أهم الأهداف التي يحققها القانون رفع الحد الأدنى لرواتب المستفيدين مراعاة لغلاء المعيشة وأرتفاع الأسعار عموماً، خاصة أسعار الأراضي والبناء، وعلاج مشكلة الإسكان من جذورها وتحقيق حلم البحرينيين في بيوت الإسكان.وطالب حطاب بألا يتم احتساب دخل الزوجة مع زوجها حين تحديد دخل الأسرة بل التعويل فقط على راتب الزوج، وذلك يتوافق مع مبدأ قوامة الزوج المعروف في شريعتنا الإسلامية، ويمكن للزوجة المساهمة بدفع الأقساط إن رغبت، وألا يحرم الابن الذي ساهم في دفع أقساط الخدمة الإسكانية لوالديه في الحصول على خدمة أخرى مستقبلاً.وأشار إلى أن مشروع القانون يرفع مبلغ القرض في جميع الأحوال، مراعاة لارتفاع أسعار البناء ومواده وأسعار المساكن بشكل عام، كما يتضمن المشروع عدم احتساب مبلغ 50 ديناراً عن كل ابن قاصر يعوله رب الأسرة ومبلغ 100 دينار عن كل زوجة في عصمته لا تعمل، بحيث إن زاد دخله عن الحد الأعلى فإنه يستفيد من الخدمة الإسكانية.وذكر أن المشروع يتناول إسقاط المتبقي من ثمن الوحدة السكنية ومبلغ القرض عن وفاة رب الأسرة أو عجزه عن العمل والتكسب، واحتساب أقدمية الطلب منذ تقديمه، بحيث لا يؤثر تغيير نوع الطلب على الأقدمية، وكذلك استفادة من حصل على قسيمة سكنية بخدمة قرض البناء لغرض بناء هذه القسيمة، كما يدعو المشروع لإسقاط شرط الـ1200 دينار لتسلم الوحدة السكينة.ولفت حطاب إلى أن الأرقام السابقة وضعتها كتلة الأصالة منذ سبع سنوات في أقتراحها بتعديل القانون، وستراجعها بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة والتضخم.