طالب المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية رجل الأعمال أحمد النجار بضرورة سن تشريع لضمان حصول المواطنين العاملين بالقطاع الخاص على الزيادات المقررة من الحكومة ‏وأي امتيازات يحصل عليها المواطنين بالقطاع العام عملاً بالمساواة بين الجميع والذي ينص عليه دستور البحرين‎.وبين النجار، في تصريح له أمس، أن الزيادة الأخيرة للرواتب لم تشمل القطاع الخاص رغم أن شريحة كبيرة من الموظفين رواتبهم ضعيفة وهم في حاجة ماسة لزيادة دخلهم ‏الشهري وأحوج من بعض الموظفين أصحاب الرتب العالية الذين شملتهم الزيادة‎.وأشار إلى أن البحرين تحتاج إلى إنشاء صندوق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وبما يتناسب مع المرحلة الحالية في الرواتب وضمان رواتب جيدة لموظفي هذا القطاع المهم والحيوي الذي يحتاج إلى الدعم والمساهمة وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين البحرينيين يعملون في هذا القطاع والعمل على إصدار تشريعات لضمان أن تشمل الزيادات الجديدة موظفي القطاع الخاص التي تقرها الحكومة ولا تنصب الزيادة على فئة معينة من الشعب من دون الآخرين، وهذا الأمر يتعارض مع الجو العام في المملكة ومبدأ ‏المساواة.وذكر أن تخصيص مبالغ في فترة دراسته الجامعية ورفع المستوى التعليمي للفرد وعدم اضطرار شريحة كبيرة من المواطن إلى البحث عن وظيفة ‏من أجل تحسين دخله وأسرته وتحسين معيشة المواطن لا يقتصر على زيادة الرواتب فقط بل بإيجاد آليات جديدة تزيد من دخل الأسرة من خلال عدد وعمر أفراد العائلة ‏بتخصيص دخل شهري للمواطن عند ولادته لإعانة أسرته على المصاريف والتكاليف الكبيرة التي يتكبدها ذووه مروراً بمراحل حياته الدراسية ‏وتخرجه.وأكد النجار أن التشريعات أو الاقتراحات بتخصيص مبلغ للمواطن في حال إقباله على الزواج وخفض نسبة فوائد القروض وبما يسهم في تخفيض نسبة الديون بشكل مباشر على المواطنين الى جانب دراسة مستمرة للوضع المعيشي للمواطنين في القطاع الخاص لتتناسب مع الوضع المعيشي لباقي المواطنين.