أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية موظف بالجوازات أدخل عربياً البحرين بطريقة غير قانونية ودون تسجيل بياناته، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لإعادة إعلان الجزائري، فيما أرجأت قضية ثانية لذات المتهم وآخرين عربيين لجلسة 4 ديسمبر لإعلان الشاهد.وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد، عن وجود عربي تقدم إلى منفذ مطار البحرين للمغادرة، وبمراجعة جواز سفره لاعتماد خروجه، تبين للموظف عدم وجود أي بيانات له في الحاسب الآلي. واتضح أن موظف الجوازات سجل دخول العربي وخروجه على الحاسب الآلي دون أن يغادر، نظير تلقيه مبالغ مالية. وأقر المتهم أنه تعرف على فتاة عربية بأحد المراقص في دبي، واتصلت به طالبة المساعدة في إدخال صديقها إلى البحرين وساعده مقابل 120 ديناراً. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، وارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن حرف وغير بيانات دخول العربي للبلاد على خلاف الحقيقة، واستعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة.وأسندت للمتهم الثاني الجزائري، تهمة أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة، بأن اتفق معه على تسهيل دخوله البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة، بأن أمده بالبيانات الخاصة به، فتمت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.