كتب - حسن عبدالنبي:قال العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير د.حسن البستكي، إن الشركة تعتزم طرح مشروع سكني يتكون من عدة شقق سكنية مصممة بعناية بما يتناسب مع احتياجات العائلة البحرينية قريباً، بكلفة تصل إلى حوالي 4 ملايين دينار، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية والتي هي قيد الدراسة والتصميم في مختلف مناطق ومحافظات البحرين.وحول مبيعات مشروع «واحات المحرق 3»، قال البستكي لـ«الوطن»: «يعتبر مشروع واحات المحرق بمراحله الثلاث، واحداً من أهم وأنجح مشاريع «منارة»، وأضافت إليه «منارة» التصاميم المتنوعة للواجهات، بينما أبقت المساحات الداخلية بالامتيازات التي حققتها في مشروعها السابق، مع عدد من التطويرات التي استقتها من ملاحظات الزبائن».وواصل «كل هذا جعل مبيعات المشروع بمراحلة الثلاث تصل اليوم إلى أكثر من 95%، وهذا يعتبر نجاحاً كبيراً للمشروع، ودافعاً للشركة للمضي قدماً في مشاريع مماثلة تستفيد فيها من نجاحاتها، وتضيف إليها». وعن رؤيته حول وضع السوق العقاري في البحرين، قال البستكي: «السوق العقارية في البحرين تعد من أنشط الأسواق العقارية في المنطقة، وتتميز بحيوية عالية، وفيها من الفرص الشيء الكثير، وهذا الأمر شهدناه على امتداد العقود الماضية».وزاد «وبالنظر إلى التداول العقاري في المملكة بالربع الأول من هذا العام فإنه بلغ 344.35 مليون دينار، بارتفاع نسبته 80% عن الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ مجموع التداول العقاري في النصف الأول من هذا العام 722.66 مليون دينار، مع ارتفاعات كبيرة في التداول العقاري الخليجي والأجنبي، هذا العام عن العام الماضي»، وهو الأمر الذي نشهده يتطور عاماً بعد عام.وأكد أن الاستثمار العقاري يعتبر من أكثر أنواع الاستثمارات جذباً للمستثمرين المحلييـــن والخليجييـــن وغيـــرهــم مـــن مستثمرين، ما يشجع على القيام بالكثير من المشاريع السكنية والاستثمارية في المملكة».وتابع: «لا بد من الإشارة إلى النشاط التشريعي الذي شهده القطاع العقاري بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، ومما أقرته السلطة التشريعية لقانون الإيجارات المبنية لكل مناطق البحرين بعد أن ظل القانون الذي عمره 80 عاماً مقتصراً على المنامة والمحرق فقط، وتسبب في الكثير من الإرباكات في هذا القطاع، إضافة إلى القانون الجديد للتسجيل العقاري، وبذا تكتمل حلقات تطوير الأدوات التشريعية في القطاع العقاري».وأضاف: «هذه الأرقام والحقائق تعكس بما لا يدع مجالاً للشك، الأجواء المناسبة والمشجعة على الاستثمار في البحرين، ومتانة القوانين العقارية، والإجراءات الميسّرة في عملية التداول العقاري، بما يشكل عنصر إغراء وجذباً للمستثمرين».وأردف «من المرجّح أن يستمر النشاط العقاري في تألقه خلال السنوات المقبلة، وذلك نظراً لخصوصية البحرين على شتى الصعد، وتطوير القوانين الخاصة بالتداول العقاري، والقوانين الأخرى ذات العلاقة التي تشكل في مجموعها عناصر تعكس إيجابيتها على التداول العقاري المحلي».