قال المترشح النيابي لأولى الجنوبية خالد الشاعر إنه سيعمل على تشريع عصري يواكب المستجدات في الشأن الإسكاني، يقيد سلطة الوزارة المختصة بنصوص قانونية، تمنع على سبيل المثال دمج راتبي الزوجين وتوقف سلطة القرار الوزاري بإيقاف بدل الإسكان الذي يستحقه المواطن المنتظر للخدمة لأكثر من خمس سنوات واعتبار الأولوية بأقدمية الطلب دون معيار آخر.وأشار خالد الشاعر، في تصريح له أمس، إلى العمل على الدفع نحو فكرة جديدة في تحصيل حق السكن بفرض فترة انتظار إلزامية للحصول على الخدمة السكنية، فإن تجاوزتها الوزارة المختصة تعوض المستحق المنتظر، بحيث يستقطع هذا التعويض من قيمة المبلغ الإجمالي الذي يلتزم المستحق بدفعه بحسب مدة التأخير.وأضاف «إذا كانت فترة الانتظار الإلزامية للحصول على وحدة سكنية 5 سنوات، وتـمـلـك الوحدة السكنية أحد المستحقين بعد 10 سنوات، والمبلغ الإجمالي الذي من المفترض أن يدفعه هو 45 ألف دينار على قسط شهري لمدة 25 سنة، فإن المواطن يلتزم بدفع أقساط 20 سنة فقط، وبالتالي يدفع 36 ألف دينار، مقتطعاً منها 9 آلاف دينار تكون بمثابة تعويض قانوني عن قصور الخدمة الإسكانية، وفي حال وفاة صاحب الطلب – لا قدر الله – وكان هناك تأخير في الحصول على الخدمة الإسكانية، توهب الخدمة للورثة مع الإعفاء من الدفع، كما يجب تحديد معايير موحدة بقدر الإمكان لتكلفة المقاولات، فعلى سبيل المثال نجد أن بناء الوحدة السكنية في مناقصة المرحلة الأولية لمدينة الحد الشمالية لا تتجاوز الـ65 ألف دينار، بينما تتجاوز هذه التكلفة عندما يكون البناء شخصيًا عن طريق تمويل قرض البناء من الوزارة، فهنا يستحسن عمل آلية لتوحيد الفروقات بين التكلفتين قدر الإمكان، من خلال أمور عدة كاعتماد نظام المناقصات العامة للبناء الشخصي من خلال إنشاء جهاز في وزارة الإسكان يضطلع بتجميع طلبات قروض البناء وعرضهم جملةً واحدةً على آلية المناقصات، على أن يكون هذا الإجراء اختيارياً».