أكد المترشح النيابي بالدائرة السابعة بمحافظة العاصمة عبدالله الدرازي أهمية العمل الجاد لرفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 300 دينار وزيادة دعم المواطنين في سوق العمل، إضافة إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لدعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بشكل عاجل، مشدداً على أن مبدأ العيش الكريم حق لكافة المواطنين.وتبنى الدرازي، في تصريح له أمس، رفع هذا الملف لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إضافة إلى الدعم بمختلف الطرق لزيادة العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وبأجور مجزية تأكيداً على أهمية دمجهم في المجتمع والحفاظ عليهم وتحفيزهم.وأشار إلى ضرورة توجه الحكومة إلى العمل على أيجاد قاعدة بيانات وطنيه لتحديد مستويات العرض والطلب لسوق العمل المحلي للقطاع الخاص وذلك للتسهيل على أبنائنا لاغتنام هذه الفرص المتوفرة والمستغلة من قبل العمال الأجانب والذي يبلغ عددهم بأكثر من نصف السكان ويحملون تصاريح عمل حسب الأرقام الرسمية. وأكد ضرورة تعديل نظام التأمينات وزيادة نسب الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وعدم إهدار حق العاملين في هذا القطاع إضافة إلى ضرورة إنشاء هيئة يفضل أن تكون من العاملين في القطاع الخاص للإشراف على المنشآت الخاصة ومعرفة مشاكل العاملين بصورة دورية وتفعيل دور النقابات ومشاركتها في وضع القوانين الخاصة بالعمل والعمال وهذه من أبسط الأمور المتعلقة بالعمال. وقال عبدالله الدرازي «لا نرغب أن نرى بناة الوطن في حالات عوز أو فقر، بل نطمح لرفع إنتاجيتهم لزيادة نسب النمو في الاقتصاد خاصة مع استمرار تضخم الأسعار لجميع المواد الأساسية في الارتفاع في ظل وقوف الأجور وعدم رفع الحد الأدنى لها».