قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي، إن عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب المشاركة في الرقابة على الانتخابات قد بلغت ثماني جمعيات بعد استكمال أوراق جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إضافة إلى كل من جمعيات حوار، والعلاقات العامة البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والكرامة، والبحرين لتنمية المؤسسات الصغيـرة والمتوسطـــة، والبحــرينيــة للشفافية، والحقوقيين البحرينية، وقد بلغ مجموع عدد المراقبين عن هذه الجمعيات مجتمعة 301 مراقب.وأوضح خالد عجاجي، في تصريح له أمس، أنه في ضوء قرار قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الذي أكد أن ألا يكون المراقب منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، وألا يكون مترشحاً أو وكيلاً عن أحد المترشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له، وأن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية، فقد تم مراجعة كافة الاستمارات والطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الثماني المشاركة في الرقابة للتأكد من استيفائها للشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا، حيث تبين أن عدد 55 منهم منتمون بعضويتهم لجمعيات سياسية وموزعون على الجمعيات الثماني المشاركة في الرقابة إذ تم الطلب من هذه الجمعيات استبدال المراقبين المنتمين لجمعيات سياسية بغيرهم تنفيذاً لقرار قضاة اللجنة العليا في بيانهم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2014.وذكر أن عدداً من الجمعيات الأهلية قد قامت بتقديم طلبات بديلة عن استمارات الرقابة المستبعدة لانتماء أفرادها إلى جمعيــات سياسيــة. وأكـد ضرورة التزام الجميع بالحياد والشفافية أثناء القيام بواجبهم خلال الرقابة على العملية الانتخابية ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والتصريحات الإعلامية، والابتعاد عن التعبير عن أي انتماءات سياسية وبما يكفل صون الهدف الأسمى من الرقابة الرامي إلى تدعيم حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن ينسجم مع دور ومسؤوليات الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية.وأعرب خالد عجاجي عن شكر وتقدير قضاة اللجنة العليا للتعاون الكبير الذي أبدته الجمعيات المُراقِبة بغية تسهيل وإتمام إجراءات التسجيل للمراقبين، لافتاً إلى وجود قناة اتصال يومية مع القائمين على الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.