أكد المرشح النيابي عن ثانية الجنوبية محمد الأحمد أن موضوع الأمن يجب أن يكون الرقم واحد في أي برنامج انتخابي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن كل المشاريع مهما كان موضوعها لن تكون ذات قيمة إذا يكن يتم بسط الأمن في ربوع المملكة، ويتم تطبيق القانون وردع الإرهاب ومن يحرض عليه، وتنفذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.وحث الأحمد -في افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول الثلاثاء- على الذهاب لصناديق الاقتراع بكل قوة وكسر دعوات التصفير، مؤكداً أن البحرين بحاجة إلى وقفة المواطنين معها هذه المرة، كما تعودنا الوقفات الصادقة من أهل البحرين مع وطنهم.وفي الوقت نفسه أكد أن رفع المستوى المعيشي يتصدر أولويات هذه المرحلة، ويجب أن يتم التغلب على أية إحباطات يتعرض لها المواطن نتيجة الأداء غير المرضي لمجلس النواب، وأن يكون هناك صدق في تحقيق ما يتطلع له المواطن حتى لا يفقد الأمل بانتخاب من يمثله في مجلس النواب.وقال الأحمد: إن مجلس النواب يمتلك صلاحيات كبيرة بعكس ما يروج له البعض، مؤكداً أن حسن استخدام هذه الصلاحيات في مكانها المناسب سيكون عنصراً فاعلاً بإصلاح الخلل الموجود، موجهاً شكره الجزيل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي استجاب لتوصيات حوار التوافق الوطني التي نتج عنها تعديلات دستورية أعطت صلاحيات كبيرة للمجلس.إلى ذلك شدد الأحمد على ضرورة معالجة الدين العام وطريقة إطفاء العجز في الميزانية، مؤكداً أن هناك قصوراً في التعامل مع هذا الملف من قبل الجهات المعنية في السلطة التنفيذية، وأن هذا الموضوع يمثل أولوية يترتب عليه تنفيذ العديد من المشاريع المعيشية للمواطن.وأوضح أن الوضع المعيشي يبين أن هناك 72 ألف مواطن في البحرين تقل رواتبهم عن 400 دينار بين موظفين ومتقاعدين، وهذا المعدل منخفض جداً ولابد من معالجته حتى يعيش المواطن حياة كريمة، في الوقت الذي أوضح فيه أن 80% من موظفي البحرين في القطاعين رواتبهم تقل عن 1000 دينار، وهذا ما يؤكد أن الغالبية هم من ذوي الدخل المحدود.وعن موضوع الإسكان، أكد الأحمد أن الدعم الخليجي بواقع مليار دينار سنوياً سيكون له الأثر الكبير في حل هذه المشكلة، مطالباً بأن تكون مدينة عيسى في أول الحل لا آخره، لأن أهلها ترجع طلباتهم إلى العام 1994 وهو أمر لا يمكن قبوله.واستطرد الأحمد قائلاً إن الأولوية في المجلس المقبل ستكون لموضوع فصل راتب الزوج عن الزوجة ورفع سقف الاستفادة من الخدمة الإسكانية إلى 1500 دينار، مشيراً إلى أن آلاف المواطنين تضرروا من هذا القرار المجحف.وأشاد في خطابه بما قام به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من محاسبة المتجاوزين في تقرير ديوان الرقابة المالية، مؤكداً دعمه الكامل لهذا التوجه الذي من شأنه أن يوقف الفساد عند حده، وكسر الجمود الذي كان يحيط بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية طوال السنوات الماضية.وقدم الأحمد استعراضاً لبرنامجه الانتخابي، ودعا في ختام خطابه بالصحة والعافية والتوفيق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على أمر البلاد والعباد.