البكري: مراقبة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد على رأس أولوياتي

ندعو للمشاركة الإيجابية بالمشروع الإصلاحي من خلال الانتخاباتالبحرين تعيش التجربة الديمقراطية كما اختارها أبناؤهاالتطور المدروس والمتوافق عليه مجتمعياً أفضل الطرق لتطور الديمقراطيةتفعيل الرقابة البرلمانية لتعزيز تكافؤ الفرص والعدالةأدعو لتدشين استراتيجية وطنية للإسكان لتقليص فترة الانتظاردمج راتب الزوجين لطلب الإسكان تسبب بمشكلة متفاقمة للأسرهدفي تخفيف أعباء الحياة على المواطنين وليس العكسبرنامجي الانتخابي مبني على الأسس والثوابت الدينية والوطنيةتسخير كافة الوسائل القانونية بين يدي النائب لخدمة المواطنالمساهمة في سن وصياغة القوانين بما يتوافق مع الشريعةأطالب الوزارات الخدمية بتطوير «الجنوبية» امتثالاً لرئيس الوزراءأصدرنا 203 توصيات خلال عملي البلدي لأربع سنواتتحسين دخل العاملين في القطاعين والمطالبة بزيادة الأجور وخفض الأسعاررفع الدخل الشهري لدرجة تلائم مستوى المعيشة تحقيقاً للعيش الكريمأكد المترشح النيابي المستقل للدائرة 9 بالجنوبية محسن البكري أن مراقبة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد سيكون على رأس أولوياته، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية لتعزيز تكافؤ الفرص والعدالة. ورأى البكري، في حوار مع «الوطن»، مقاطعة الانتخابات دعوة نشاز وشذوذ عن الإجماع الوطني، تكبح تنمية المجتمع وتعيق تطوره وازدهاره، لافتاً إلى أن البرلمان وسيلة ديمقراطية لتواصل المواطنين مع صناع القرار في الحكومة. ودعا البكري للمشاركة الإيجابية بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال الانتخابات، حيث تعيش البحرين التجربة الديمقراطية بالطريقة التي اختارها أبناؤها. ووجد البكري في التطور المدروس والمتوافق عليه مجتمعياً؛ أفضل الطرق لتطور الديمقراطية، داعياً من جانب آخر لتدشين استراتيجية وطنية للإسكان لتقليص فترة الانتظار، خصوصاً وأن قرار دمج راتب الزوجين في طلب الإسكان تسبب بمشكلة متفاقمة للأسر. وطالب البكري الوزارات الخدمية بتطوير الجنوبية امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مبيناً أن برنامجه الانتخابي مبني على الأسس والثوابت الدينية والوطنية، وتسخير كافة الوسائل القانونية التي بين يدي النائب لخدمة المواطن، والمساهمة في سن وصياغة القوانين بما يتوافق مع الشريعة. * ما دوافع ترشحك للانتخابات المقبلة؟- أتت نية المشاركة في المجلس النيابي بعد خوضي مشوار لمدة 8 سنوات في العمل البلدي، مثلت الدائرة لدورتين انتخابيتين 4 سنوات كعضو في المجلس البلدي و4 كرئيس بلدي الجنوبية، وهذا الأمر قربني إلى أبناء الدائرة بصورة أكبر وتلمس حاجاتهم بصور أفضل، وكذلك حب مني في المشاركة بصورة إيجابية وفعالة في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى أسس الديمقراطية في مملكة البحرين ودشن العهد الزاهر الذي نعيشه اليوم بإشراك المواطن في صنع القرار وإحساسه بالمسؤولية الوطنية، وكذلك كثير من أعيان وأهالي الدائرة الذين طالبوني بالترشح ومواصلة مسيرة العمل الذي بدأناها سوياً * ما أهم ما في برنامجك الانتخابي؟- بشكل أساسي فإن برنامجي الانتخابي مبني على الأسس والثوابت الدينية والوطنية التي نعتز بها جميعاً كأبناء لهذه المملكة الغالية، والمواطن هو محور برنامجي الانتخابي وقد بينت ذلك في كثير من المقابلات الشخصية أو التصريحات الصحافية، وبوجهة نظري فإن النائب الناجح يجب أن يسخر كافة الوسائل القانونية التي بين يديه لخدمة المواطن وتحقيق طلبات أبناء دائرته، ويضع نصب عينيه هموم المواطنين في الجوانب المعيشية والإسكانية والصحية والتعليمية، ولله الحمد فإن برنامجي الانتخابي أتي ليلبي هذه الطلبات، ويبدأ من المساهمة في سن القوانين وصياغتها ومراقبة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد والتي تنعكس إيجاباً على حياة المواطن، ثم الانتقال إلى الجانب الخدمي والمعيشي، والتعاون مع إخواني النواب والحكومة الموقرة في حل المعضلة التي تعاني منها البحرين قاطبة وهي الإسكان.* ما رؤيتك السياسية؟- رؤيتي السياسية تنبثق أساساً من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الذي توج بتصويت شعب البحرين بنسبة 98.4% بنعم وأسس للواقع السياسي الذي نعيشه اليوم، فنحن أبناء البحرين نعتز ونتشرف بحكم آل خليفة الكرام ونظام المملكة السياسي. وندعو إلى المحافظة على الإنجازات التي حققناها وتعزيزها، وننبذ كافة الرؤى المعلبة والمستوردة الهادمة من الخارج التي لا يمكن أن يتحقق بها مصلحة للوطن والمواطن، فالبحرين تعيش التجربة الديمقراطية بالطريقة التي اختارها أبناؤها، وعاشوا في كنفها ما يقارب العقدين من الزمن، ونرفض الدعوات التي تطالب بحكومة منتخبة أو ما شبهها لما فيه من تدليس يراد به زعزعة التجربة الديمقراطية في المملكة وإن قلنا جدلاً أن مثل هذه المطالب حق فإنها حق يراد به باطل، ولنا في غيرنا من دول الإقليم والعالم المثل والعبرة، فالقفز على الأسس الوطنية ولحمة المجتمع تولد العنف وتسبب الانهيار، وأفضل الطرق لتطوير التجربة الديمقراطية هي التطور التدريجي والمدروس لها بشرط حصولها على توافق مجتمعي. وأنا مؤمن بأن الحوار البناء والجاد وتحت مظلة شرعية حكم آل خليفة وغير المسبوق باشتراطات هو السبيل الوحيد لأبناء الوطن في حل الخلافات السياسية ومعالجة القضايا الوطنية.أما السياسية الخارجية فإني أدعم القضايا العربية والإسلامية خصوصا القضية الفلسطينية، وأدعو إلى مواصلة الحكومة لدورها المتميز في تنمية العلاقات الخارجية للمملكة لإبراز صورة شعب البحرين الراقية، تعزيز العلاقات الخليجية البينية للوصول للتكامل والاتحاد الخليجي.* كيف ترى دورك كنائب فيما يخص التشريع وسن القوانين؟- ذكرت ذلك تفصيلاً في برنامجي الانتخابي حيث إني سأساهم مع زملائي النواب في سن و صياغة القوانين بما يتوافق مع ديننا الحنيف، وبما تقتضيه الشريعة، ومقاصدها من نشر لصحيح الدين من الوسطية والاعتدال، وعلى ضوء ما كفله دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وسأعمل جاهداً على ترسيخ الديمقراطية وتشريع القوانين التي تزيد من صلاحيات مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وأعمل لمحاربة السلوكيات المنحرفة كتعاطي الخمور والمخدرات، أو الترويج للرذيلة وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة، والعمل الحثيث لضمان تطبيق القوانين والتشريعات التي تؤكد على مبدأ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير. يتبع ذلك تعزيز مبدأ الشفافية وفرض الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة والتأكد من قيام الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي. وأحد أهدافي من تفعيل الرقابة البرلمانية هو تعزيز تكافؤ الفرص والعادلة لجميع أبناء الشعب وفي كافة المجالات.محاربة الفساد وهدر المال العام من خلال الرقابة على الجهات الحكومية والتصدي بكل وسيلة قانونية ودستورية ممكنة لجميع مظاهر الفساد المالي والإداري. وأشدد هنا على ضرورة دعم ومساندة قرارات وتوصيات ديوان الرقابة المالية وتقاريرها السنوية التي تصدرها حول أداء وممارسات الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث تعتبر أهم الوسائل لمحاربة الفساد، والرقابة على الأداء الحكومي، وسأكون إن شاء الله في حال الفوز النائب الأول الذي أكشف ذمتي المالية تطبيقاً للقانون الذي تم إقراره وتعزيزاً لمبدأ الشفافية.* أين موقع الاقتصاد من برنامج الانتخابي؟- الاقتصاد هو عصب الحياة، ومملكتنا لله الحمد تتمتع بمقومات اقتصاد متين ودعم أهلنا لنا في الخليج ثابت ومحفز لدفع عجلة التنمية في المملكة، رؤيتي الاقتصادية تنبثق من الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والمبنية على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، والسعي في نقل اقتصادنا إلى اقتصاد منتج واقتصاد صناعي.أنا مؤمن بأن الاعتماد على النفط فقط في رفد الخزينة العامة للدولة خصوصاً مع هبوط سعر برميل النفط، سيضر كثيراً بنا وبأجيالنا المقبلة، وعليه يجب أن نسعى جاهدين لسن التشريعات والقوانين المختصة بالجانب الاقتصادي الهادفة لجعل البحرين محط أنظار العالم ومركز ثقل اقتصادي في الإقليم، والعمل على تنوع مصادر الدخل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي إلى جانب القطاع النفطي، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، بالعمل مع الخبراء والمختصين، وكذلك تشجيع الإنتاج المحلي بعمل تسهيلات في منح الأراضي الزراعية ومتابعة إنتاجها بصورة أكبر وأكثر كثافة مما سب، والسعي إلى منح تسهيلات للموردين الملتزمين بالسقف الأدنى للربح، وغرفة تجارة وصناعة البحرين مدعوة للتعاون مع البرلمان القادم لإنجاز هذه الأهداف.نحن خطونا خطوات كبيرة في قطاعات اقتصادية متعددة لاسيما القطاع المالي، وهنا أذكر بأن التقارير الدولية المتخصصة وبالخصوص التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2014 صنف البحرين في المرتبة 46 من ضمن 189 دولة، في مقابل المرتبة 47 في العام 2013، وهذا يعكس تقدم البحرين مرتبة واحدة ضمن أقوى الاقتصاديات في العالم بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء، وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي رأى البنك الدولي أنها جعلت البحرين جاذبة للاستثمارات، فواجبنا الحفاظ على ما أنجزناه في هذا المجال والسعي الحثيث إلى تحسينه في المستقبل.* ننتقل الى الجانب المعيشي والخدمي، كيف ستواجه المطالبات المعيشية والخدمية للمواطنين؟- أؤكد لأبناء دائرتي الكرم أولاً أني لن أدخر جهداً في السعي لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، والمطالبة بزيادة الأجور وخفض الأسعار، ورفع الدخل الشهري لدرجة ملاءمة لمستوى المعيشة لتحقيق الرخاء والعيش الكريم للمواطن. وهنا أيضاً سنطالب بتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه وترشيده، ودعم السلع الأساسية كالأرز والطحين واللحوم والأجبان، والذي يساعد في تذليل مصاعب الحياة وتدريجياً إزالتها عن كاهل المواطن. وكذلك الاهتمام بالفئات الأخرى من المجتمع كمستحقي الضمان الاجتماعي، وأصحاب المشاريع الصغيرة، والصيادين، والعاطلين عن العمل وذو الاحتياجات الخاصة وغيرهم، فلكل فئة من هذه الفئات مشاكلها الخاصة والتي أعتبرها واجب وأمانة في عنقي لا تبرأ حتى تيسر أمور حياتهم ويحسن مستوى معيشتهم والخدمات التي يتلقونها من الحكومة.التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية الداعمة كوزارة التنمية الاجتماعية وكذلك وزارة الصناعة ووزارة العمل وتمكين مهم جداً، لإيضاح الصورة الحقيقية والمطالب التي يحتاجها أبناء الدائرة فرؤيتي للعمل وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين لن تكون بعصا سحرية أمتلكها أو تمتلكها الحكومة، وإنما علينا جميعاً نواباً وحكومة وكلاً من موقعه تلمس الحاجات الحقيقية للمواطنين، والسماع لشكواهم والتفاعل مع متطلباتهم تفاعلاً إيجابياً، يثمر في الانتقال بالمجتمع من مستواه الحالي إلى مستوى أفضل إن شاء الله.أنا هنا لا أنثر الورود في وجوه الناخبين أو أحاول دغدغة مشاعرهم كما يفعل الكثيرون للأسف في هذه الأيام، ولا أستطيع تجميل الواقع، فأبناء البحرين أذكياء وفطنيين ويستطيعون التفريق بين من يطلق الوعود المجانية وبين من يسعى حقيقة لتنفيذ ما يقول، وهنا فإني أعد بأني سأبذل ما في وسعى لتحقيق مطالب المواطنين المعيشية والخدمية.* عملت في المجال البلدي مدة 8 سنوات، كيف تقيم تجربتك البلدية وهل سيؤثر ذلك على أدائك كنائب برلماني؟- تجربتي الماضية في المجلس البلدي سوء كعضو أو رئيس للمجلس أترك تقيمها للمراقبين وأبناء الدائرة، ويهمني أن أؤكد أننا انتهجنا نهج التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وخاصة المحافظة الجنوبية، وهذا التعاون أثمر في إنجاز عدد من المشاريع المهمة التي تعود على أبناء المحافظة الجنوبية قاطبة بالنفع حيث إن الوزارات ذات العلاقة بالمشـــاريع البلديــة نفذت 63 مشروعاً، منها ساحل عسكر ومضمار جو ومنتزه الدور وفرصة الزلاق وغيرها من المشروعات في منطقة سافرة، وأقرت مشاريع بلدية كبرى كمشروع منتزه الحنينية ومشروع إنشاء سوق مركزي بالجنوبية ومشاريع الحدائق والمضامير بالجنوبية التي أصبحت متنفساً للمواطنين ومصنع تدوير المخلفات والنفايات وممشى الزلاق، وبالتوازي مع المشاريع الحكومية فقد خطونا خطوات رائدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تشجيع المستثمرين في إقامة مشاريع استثمارية ستعود بالنفع على تطوير المحافظة وزيادة حركة عجلة الاقتصاد الوطني. وحول التوصيات التي رفعناها من المجلس البلدي إلى الجهات الحكومية المختلفة، فقد أصدرنا 203 توصية خلال 4 سنوات تمت الموافقة على 92 توصية منها، فيما رفضت 26 توصية وهناك 85 توصية قيد الدراسة، وأحيلكم إلى الاطلاع على المعلومات المنشورة في الصحافة عن مدى تعاون الجهات الحكومية معنا في المجلس البلدي، وأشير إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس البلدية أو النيابية أساس الارتقاء بحياة المواطنين، وتحقيق أهدافنا جميعاً في غد مشرق ومستقبل مزدهر.وأطالب الوزارات الخدمية بالامتثال لأوامر رئيس مجلس الوزراء بتطوير المحافظة الجنوبية، حيث للأسف بعض الوزارات تضع الجنوبية في آخر لائحة أجندتها في العمل.الشق الثاني من السؤال هو فعلاً ما يميزني عن بقية المترشحين في الدائرة والذي اكن لهم التقدير والاحترام، وأقول هذا لاحتكاكي الدائم مع أبناء الدائرة فإضافة إلى كوني النائب البلدي في سافرة طيلة 8 سنوات مضت وأسكنها، فأنا عملت في منطقة الزلاق عشرة سنوات متواصلة ولي علاقات وثيقة مع أبنائها. ناهيك عن خبرتي في التعامل مع الوزارات الحكومية المختلفة فأنا على دراية كبيرة بالعوائق التي يواجهها المواطنون ومواطن التحسين والتطوير اللازمة في القوانين والأنظمة، وسيمثل دخولي البرلمان فرصة سانحة لسد الفجوات القانونية المعطلة لحياة الناس، وسأكون معيناً لزملائي النواب الفائزين لمعرفة حقيقة ما يعانيه أبناء المحافظة الجنوبية وما يطلبوه من خدمات، ولن أدخر جهداً في هذا المجال.* ما تصورك لحل المشكلة الإسكانية؟- الإسكان هو الهم الأكبر لدى المواطنين وهي المعضلة التي تعاني منها البحرين قاطبة، وعليه فإن حلها يتطلب تظافر جميع الجهود وذلك بالتعاون مع أخواني النواب والحكومة لتدشين استراتيجية وطنية عامة تهدف الى تقليل فترة الانتظار إلى أقل من 5 سنوات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية الحالية أو المزمع إنشائها في المستقبل لتلبية جميع الطلبات للمواطنين خصوصاً الطلبات القديمة.وأدعو إلى انتهاج مزيد من الشفافية في طرح هذه المشاريع وتخصيصها عبر إطلاع المواطنين على خطة سير العمل لكل مشروع وطرح وترسية المناقصات والتدفقات المالية للتنفيذ وذلك كله وفق برنامج زمني محدد. كما وأؤكد أهمية تواصل النائب وبشكل دائم مع المواطنين لرسم صورة واقعية أمامهم ومصارحتهم بالواقع الإسكاني وخطط تلبية طلباتهم. عند حديثنا عن الإسكان فإننا لا نستطيع أن نغفل عدة مواضيع جوهرية أخرى متعلقة بها، فمشروع إعادة بناء وتأهيل البيوت الآيلة للسقوط أيضا يحتاج لبذل المزيد من الجهد لإنجازه بأسرع وقت ممكن وتقليص فترة انتظار المواطنين، وكذلك قرار دمج راتب الزوجين وما يسببه من مشكلة متفاقمة يعاني منها الكثير من الأسر، فهذا القرار ليس بقرآن منزل سأسعى لتغييره فهدفنا تخفيف أعباء الحياة على المواطنين وليس العكس. رغم هذا فإني أدعو الجميع للتفاؤل، والإيمان بالمستقبل، والثقة بأن دعمهم للمترشحين الأفضل سيكون عاملاً مساعدا للتغلب على هذه العقبات.* بالحديث عن الجانب الصحي والتعليمي، ما هي رؤيتك بخصوصهما؟- أولا يجب الإقرار بأننا في المملكة ولله الحمد قطعنا شوطاً طويلاً في مجال توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة، وفي الوقت نفسه نسعى إلى تطوير هذين الحقلين لما لهما من أهمية قصوى ومباشرة تؤثر على حياة المواطن.إقرارنا بجودة خدمات التعليم والصحة في المملكة لا يعني عدم وجود مكامن للقصور واحتياجات للتطوير، ففي برنامجي الانتخابي وضعت تصوري عن كيفية ارتقائنا بهذه الخدمات.ففيما يخص الجانب الصحي فإني أطالب بإنشاء مستشفى عام يشمل كافة الاختصاصات الطبية يخدم أبناء المحافظة الجنوبية، للارتقاء بالمستوى الطبي العام ودعم خطط تطوير الخدمات الصحية لأبناء المحافظة. وكذلك سأسعى مع إخواني النواب الى سن القوانين التي تهدف الى الارتقاء بجودة العلاج وتطوير القائمين على العملية الصحية والعلاجية في القطاع الحكومي والخاص وفق معايير الجودة العالمية، كما أدعو إلى رفع عدد الأسره والأطقم الطبية في جميع مستشفيات المملكة خصوصا المتعلقة بالأمراض الأكثر انتشاراً كأمراض القلب والشرايين والسكري والضغط والسرطان، ودعم وتسهيل إجراءات السفر للخارج للعلاج في حالات الضرورة، وجلب الأطباء والاستشاريين من المستشفيات العالمية بصورة أكبر ولو بشكل دوري.وفيما يخص الجانب التعليمي فإني أدعم مشاريع إصلاح التعليم في المملكة وأدعو التخصيص نسبة أكبر لها من الميزانية العامة للدولة وكذلك توفير الظروف الملائمة وسن التشريعات المناسبة لتحقيق جودة المخرجات التعليمية، وأحث المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم على تطوير المناهج بما يتناسب مع التغيرات والتطورات المتسارعة في العالم وبما يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، والاهتمام بكادر المعلمين من خلال التدريب والتطوير المهني، ورفع مكانة المعلم في المجتمع مادياً ومعنوياً، وأدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة لتشخيص واقع التعليم في المملكة ومدى الدور التي تلعبه المشاريع القائمة في تطوير عملية التعليم.* ما رأيك في الدعوة التي وجهها البعض لمقاطعة الانتخابات؟- هذه الدعوة نشاز، وشذوذ عن الإجماع الوطني، وشعب البحرين لن يلتفت لها أو لمن أطلقها، فالداعون لتصفير صناديق الانتخابات سيجدون أنفسهم صفراً كبيراً يوم 22 من نوفمبر 2014، وسيعلمون بأن ورقة ضغطهم السياسي قد فشلت. المقاطعة للعملية الديمقراطية تكبح تنمية المجتمع وتعيق تطوره وازدهاره، فالبرلمان يعتبر وسيلة ديمقراطية لتواصل المواطنين مع صناع القرار في الحكومة، وأنا على يقين بأن المواطن البحريني على درجة عالية من الوعي السياسي والحقوقي، ولن تؤثر فيه مثل هذه الدعوات، ويعرف تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه وطنه وشعبه.