كتب محرر الشؤون البرلمانية:أكد مترشحون للمجلس النيابي أن أبرز الملفات التي يجب أن تناقش بالمجلس المقبل هي التشريعات التي تسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وبما يوفر للأسرة البحرينية الحياة المستقرة والآمنة.وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن المشاركة والمقاطعة حق للمواطن وليس من حق جانب أن يكفر الآخر أو يتهمه بالخيانة أو التقصير، فهذا خيار شخصي لكل مواطن، فحرية المواطن تنتهي حيث تبدأ حرية المواطن الآخر، مع العلم بأن التصويت في الانتخابات والمشاركة فيها هو الخيار الأنجع للتعبير عن ممارسة المواطن لحقه.وأضافوا أن المجلس المقبل مطلوب منه تشريعات ترفع سقف الخدمات التي تقدم للمواطنين، وأخرى ترفع من مستوى دخلهم وبالتالي ترفع من مستواهم المعيشي، إضافة إلى ممارسة الدور الرقابي المهم والأساسي في عمل المجلس.وذكروا أن المرحلة المقبلة تتطلب أعضاء سلطة تشريعية مخلصين لوطنهم يتفانون من أجله بعيدين كل البعد عن الأطروحات الطائفية أو الفئوية التي تشطر المجتمع وتمزقه إلى جماعات.خطط منهجية مدروسةوقال المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية المستشار علي العرادي إن الأولوية على مجلس النواب إنجاز التشريعات التي تسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وبما يوفر للأسرة البحرينية الحياة المستقرة والآمنة.وأوضح العرادي أن برنامجه الانتخابي يركز بشكل كبير على ضرورة وضع الخطط المنهجية المدروسة لعلاج الاختلالات في الميزانية العامة للدولة وبما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع التنمية التي تنجزها الحكومة وعلى رأسها تنفيذ المشاريع الإسكانية بوتيرة أسرع وبعدد أكبر يستوعب الكم الكبير من الطلبات التي تراكمت لسنوات طويلة بسبب البطء في تلبية الطلبات الإسكانية وتنفيذ المشاريع الخدماتية والتنموية كإنشاء مزيد من المراكز الصحية والشبابية والاجتماعية.وأضاف أنه من المهم الإسراع في إصدار القانون العصري والمستنير والمتقدم لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو التشريع الذي تأخر إصداره طويلاً لأسباب متعددة، فالصحافة والإعلام في البحرين بحاجة إلى تنظيم تشريعي يكفل لها الحرية المسؤولة ويصون لها حقوقها المكفولة دستورياً.وأشار إلى أن تمكين المرأة والشباب في مختلف القطاعات والمجالات من الأهداف الاستراتيجية التي يجب العمل من أجلها وبلورتها في تشريعات داعمة لذلك وتحقق هذه الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تنمية وارتقاء المجتمع نحو بناء كوادره الوطنية وتطويرها من أجل تجويد الإنتاج في مسيرة العمل الوطني.وذكر أنه يتعين على مجلس النواب المقبل الانصراف بشكل كبير إلى مهمته التشريعية والرقابية وعدم الانشغال فيما عدا ذلك من أمور قد تحرفه عن مساره للإنجاز الوطني، وهو ما يتطلب تكاتف النواب في سبيل تحقيق إرادة شعب البحرين الذي أودعه ثقته الغالية بتمثيله في بيت الشعب والقانون.أما بالنسبة لقرار المشاركة في الانتخابات النيابية، فقال المترشح العرادي أنه يحترم خيارات الناخبين فيما يتعلق بالعملية السياسية الانتخابية، وأنه يرى أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي قرار ناجح استراتيجياً في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب الشعبية للمواطنين واستكمال المسيرة الإصلاحية وإحراز التقدم الديمقراطي في التجربة البحرينية التي تمثل نموذجاً ساطعاً في الممارسة السياسي ة الحضارية فيما بين الدول وبشهادة كثيرين.تحقيق إنجازاتمن جهته، رأى المترشح النيابي عن الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة عبدالله الدرازي أن من أبرز ما يحتاجه البرلمان في المرحلة المقبلة هو تحقيق أداء وإنجازات تشعر المواطن البحريني بدور السلطة التشريعية وتأثيرها على حياته العملية بشكل إيجابي وفي الملفات التي يشعر بأنها تشكل مشكلة بالنسبة إليه، بما يبعث فيه روح المشاركة الإيجابية في دعم دور البرلمان.ولفت الدرازي إلى أن المواطنين يريدون تشريعات ترفع سقف الخدمات التي تقدم إليهم، وأخرى ترفع من مستوى دخلهم وبالتالي ترفع من مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى ممارسة الدور الرقابي المهم والأساسي في عمل المجلس بشكل يبين أهمية الحفاظ على المال العام ومحاسبة المتسببين بأي فساد مالي وإداري، وكل هذا يمكن تحقيقه إذا ارتقى مستوى وعي النواب وكفاءتهم وقدرتهم على التواصل مع مكونات مجتمعهم وترجمتها إلى برامج تناقش من خلال البرلمان ويستشعر المواطن أنها تعبر عنه بالدرجة الأولى.وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أعضاء سلطة تشريعية مخلصين لوطنهم يتفانون من أجله بعيدين كل البعد عن الأطروحات الطائفية أو الفئوية التي تشطر المجتمع وتمزقه إلى جماعات على حساب رفع رصيد النائب الشخصي أو إبرازه في الإعلام بصفة المحامي عن مصلحة فئة ضد أخرى، مؤكداً أن هذا النموذج من النواب ينبغي تجاوزه والارتقاء بمستوى أعضاء السلطة التشريعية.وأكد الدرازي أن المشاركة والمقاطعة حق للمواطن وليس من حق جانب أن يكفر الآخر أو يتهمه بالخيانة أو التقصير حتى فهذا خيار شخصي لكل مواطن، فحرية المواطن تنتهي حيث تبدأ حرية المواطن الآخر، مع العلم بأن التصويت في الانتخابات والمشاركة فيها هو الخيار الأنجع للتعبير عن ممارسة المواطن لحقه، وبالتالي فإن تخلف أي مواطن عن التصويت يعتبر بمثابة التفريط في هذا الحق، بغض النظر عن كونه مقاطعاً أو متساهلاً في المشاركة، فالمطلوب من الجميع أن يشاركوا في تحديد واختيار مستقبلهم وإذا كان المشارك قد قام بذلك من خلال انتخابه لأحد المرشحين باعتباره الأنسب والأقدر على جعل المستقبل أفضل، فكيف سيشارك المقاطع في ذلك؟تحسين المستوى المعيشيوبين المترشح النيابي عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة د. محمد المرخ أنه من الضروري التركيز على ملفات تلامس المواطن بشكل مباشر في البرلمان المقبل، من حيث تحسين مستواه المعيشي وإيجاد البيئة الآمنة تحقيقاً لمطلب وحاجه أساسية وهي الاستقرار على جميع الأصعدة».ولفت المرخي إلى أن تحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين، سيرجع الثقة والدعم من جديد للسلطة التشريعية عند المواطنين، مؤكداً أن هذا الهدف هو نصب أعين أغلب المترشحين الحالين بعيداً عن أي أهداف شخصية أخرى.