قال المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية في المحافظة الجنوبية عبدالعزيز مطر، إن برنامجه الانتخابي لا يقتصر على الجوانب المعيشية، وإنما يشمل الجوانب الحقوقية والقضائية، مؤكداً سعيه لتطوير تلك القطاعات لتبقى البحرين رائدة في مجالات حقوق الإنسان والقضاء.وبيّن مطر، في تصريح له أمس، أنه سيسعى للعمل على دعم استقلالية المؤسسات الحقوقية في البحرين، وبقائها خارج سيطرة أي توجهات سياسية أو حزبية أو طائفية، إضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم خبرات بحرينية.وأشار إلى ضرورة سن تشريعات تضمن الحقوق والحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون التي تنعم بها البحرين، ووفقاً للمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة، والتي توافق الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون بالأغلبية.وأكد مطر ضرورة أن يواجه ويتصدى مجلس النواب المقبل لدعوات الكراهية لأي طائفة أو ملة أو مذهب أو نوع اجتماعي أو أشخاص، سواء من خلال سد الثغرات في التشريعات الموجودة، أو الضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسعى لشق اللحمة الوطنية.وذكر أنه على الحكومة الالتزام بمواعيد تسليم التقارير الوطنية الحقوقية للجان التعاقدية في الأمم المتحدة، بما يخدم الوجه الحضاري الدولي للمملكة البحرين في المجتمع الدولي، وأن على مجلس النواب أن يراقب تلك التقارير ويطلع عليها.وفيما يختص بالجانب القضائي، أكد ضرورة بقاء القضاء مستقلاً بعيداً عن أي تدخلات، مشيداً بالسلطة القضائية ونزاهتها واستقلالها في البحرين.وشدد على ضرورة تطوير القضاء فيما يختص بإجراءات التقاضي، لضمان سرعة وصول الحق إلى أصحابه، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المالية والإدارية التي قد تؤخر حقوق الشركات والمؤسسات.وبين مطر أهمية دعم إنشاء محاكم متخصصة لتحقيق جودة الأحكام وتخصصها.