أعلنت وزارة الداخلية طرح مشروع التميز المؤسسي لتنمية وتطوير الكوادر الإدارية العاملة في مختلف الإدارات وزيادة فعالية الأداء من أجل الإنتاج وتجويد العمل فقط وصولاً إلى التميز والإبداع في تسيير العمل من خلال اتباع الخطوات والوسائل وتطبيق المعايير التي تحقق هذا الهدف.وقال الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد عادل أمين إن «الوزارة عملت بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة»EFQM» على رسم وإرساء قواعد المشروع ووضع لبناته الأولى التي تمثلت في إعداد كوكبة طليعية من موظفي الإدارات المختلفة الذين ألحقتهم الموارد بدورة جلبت إليها محاضراً بريطانيا تلقى فيها طلائع المشروع مفاهيم التميز وإعدادهم كفريق لمشروع التميزّ المؤسسي».وأضاف أن «الموارد البشرية بالداخلية عرفت بمضمون المشروع في لقاءات مع المسؤولين في الإدارات والأقسام لتعميم الفكرة على مرؤوسيهم كما تم شرحه لشريحة مختارة من موظفي مختلف الإدارات وتم توزيع استبيان على موظفي كل الإدارات لاستقاء آرائهم من خلال الإجابة على المتطلبات»، مؤكداً أن «الداخلية تعد أول وزارة تشرع في تطبيق هذا المشروع على مستوى الوزارات مع هذه المؤسسة وثاني جهة حكومية بعد هيئة تنظيم الاتصالات».ونقلت مجلة عن العقيد أمين قوله إن «طرح مشروع التميزّ المؤسسي هو أحد مخرجات الاستراتيجية التي أرساها وزير الداخلية لتطوير العمل الإداري والتي نقوم بتنفيذها من خلال رفع كفاءات الكوادر العاملة وتأهيلها بالمهارات العالية من أجل الارتقاء بمستوى العمل، وهذا يأتي عبر مشروع التميزّ المؤسسي الهادف إلى تطوير وتحسين كافة الأنظمة الإدارية والإجراءات المفضية إلى تحسين الأداء وتهيئة بيئة عمل الموظفين، وهذا المشروع يتطلب منا العمل الدؤوب على نحو أفضل لبلوغ الغايات المرتجاة».وقال إن «المحاضرات التي ألقيت على المستهدفين تم التوضيح فيها أن الإدارة المتميزة هي من ترتقي إلى مرتبة عالية جداً من الدأب في القيام بمسؤولياتها لا مثل ما يريد منها المراجعون والمستفيدون فقط بل تتخطى تلك التطلعات أو على الأقل تحافظ على ما بلغته من مستوى راقٍ بما يعني أن الهدف ليس الوصول إلى القمة ولكن البعد الفلسفي يكمن في البقاء فيها أو التقدم لأعلى منها».وأشار العقيد عادل أمين إلى أن «هناك مفاهيم للتميز تؤطر منطلقات تحقيق التميزّ المستمر في الإدارات والمؤسسات لابد من البناء عليها لتوصيف ثقافة التميزّ وهي بذلك تصبح قاسماً أو أرضية مشتركة للإدارات العليا».وأضاف العقيد عادل أن «هناك 8 معايير لابد من ترسيخها وإرسائها وبيان معانيها وأبعادها الإيجابية لنتائج ومخرجات مشروع التميز وما يعكسه من فوائد كبيرة وهي القيمة المضافة للمستفيدين، وأن يكون للمشروع بصمات إيجابية على المجتمع، وأن يدفع إلى التحسين المتواصل في إمكانيات الإدارة، وأن يضع الأساس لملكات الخلق والإبداع، وأن يؤسس للقيادة عبر البعد الرؤى والطموحات والنزاهة، وإيجاد أنظمة مرنة وحيوية لإدارة الأمور ورصد الفرص وتجاوز المهددات والتعاطي السريع مع المتغيرات سريعة الإيقاع، وتحقيق النجاح بمهارات العاملين والمحافظة على النتائج المبهرة بدعم وكيل وزارة الداخلية».