قالت وزارة الداخلية إن الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 22 نوفمبر الحالي تضمن التصدي والحسم في مواجهة أي أعمال خارجة عن القانون.ونظّمت الوزارة أمس، بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014 المستشار عبدالله البوعينين، تمريناً عملياً تضمن عملية تفويج مواكب حماية صناديق الاقتراع أثناء نقلها من وإلى المراكز وتأمين كافة المقار الانتخابية والوقوف على الإجراءات الأمنية المتخذة ومعدلات الاستعداد والجاهزية لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية، وكذلك المحافظة على سلامة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين. واستمع اللواء طارق الحسن، وبحضور نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل ومديري المديريات الأمنية والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، إلى إيجاز حول الخطة الأمنية الشاملة التي تم إعدادها والتدريب عليها ومراجعتها وكذلك خطط الطوارئ والخطط البديلة، بما يضمن التصدي والحسم في مواجهة أي أعمال خارجة عن القانون، من خلال انتشار أمني واسع يغطي المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المقار الانتخابية وفي كافة مناطق المملكة، كما تتضمن الخطة تعزيز انتشار الدوريات المرورية للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمترشحين للمقار بكل يسر وسهولة. وأعرب رئيس الأمن العام في ختام التمرين عن سعادته بما شاهده من الجاهزية لدى جميع الجهات المشاركة والمعنويات العالية والاستعداد لأداء الواجب، لافتاً إلى أن التمارين العملية والنظرية ستستمر حتى يوم الانتخاب والذي نتطلع إليه جميعاً ويتطلع إليه السواد الأعظم من أهل البحرين حيث تفتح مراكز الاقتراع ويؤدي الناخبون واجبهم الوطني.