كتب - محرر شؤون الانتخابات:قال المترشح حمد الدوسري، إن الإسكان والمعيشة من أولوياته في حال وصوله إلى المجلس، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني.وأكد أن الأهم في النائب هو تحمل المسؤولية الوطنية كاملة، مشيراً إلى أن على النائب مهمة وطنية كبيرة.من جانبه قال المحامي فريد غازي إن التعديلات الدستورية الأخيرة شملت حوالي 20% من الدستور، وخطت نحو نظام برلماني حر كما فسرته المذكرة التفسيرية للدستور، وهو أن البحرين ذات نظام مختلط بين النظام الرئاسي والبرلماني.وأكد غازي خلال ندوة في مقر المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية حمد الدوسري أمس بالبديع، ضرورة تفاعل المواطنين مع المجلس النيابي من خلال مؤسسات المجتمع المدني، حيث لم يتم ذلك التفاعل خلال السنوات الماضية بشكل مطلوب، كما هو الحال في الدول ذات الديموقراطية العظمى.وأشار إلى أهمية المادة (46) من الدستور، حيث تعتبر مفتاحاً لتحقيق آمال وتطلعات الناخبين ويستطيع من خلالها النائب تحقيق تطلعات المواطنين، موضحاً أن المادة تحوي سياسة السلطة التشريعية والتنفيذية في إقرار برنامج الحكومة في الإسكان والتربية والتعليم والأشغال ووسائل التنمية المختلفة في البحرين. وبين أن للنواب الحق في قبول أو رفض برنامج الحكومة خلال 30 يوماً، وفي حال رفضه على الحكومة التوصل مع النواب خلال 21 يوماً لاتفاق حول البرنامج، ومن ثم 21 يوماً أخرى للمجلس النيابي للرد، وفي حال عدم الموافقة، للملك خيار قبول استقالة الحكومة، أو حل المجلس النيابي بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب والشورى والمحكمة الدستورية. وأكد أن تلك المادة تضع بشقها الأول السلطة العليا بيد السلطة التشريعية، وهو ما لا يدركه الناس في ظل التضليل الذي تمارسه بعض الجهات، وهي مادة مهمة وخطيرة. وشدد على أن خيار حل الحكومة أسهل في جميع الأحوال من خيار حل المجلس، والدخول في الدوامات التي دخلت بها دول أخرى، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية زادت من صلاحيات البرلمان، وقللت من صلاحيات مجلس الشورى، وأصبح المجلس النيابي كاملاً في الصلاحيات. وبين أن سوء أداء بعض النواب لا يعني في أي حال من الأحوال عدم وجود صلاحيات لدى النائب، وفي حال عدم استخدامه لها يجب أن يحاسب النائب وليس أي شخص آخر. وأوضح أن التعديل الدستوري، سمح لـ10 من النواب بالإدلاء بعدم إمكانية التعامل مع رئيس الوزراء، وللملك خيار إعفاء الحكومة أو حل مجلس النواب.وبين أن جلالة الملك المفدى يسعى لوضع الحكومة منذ البداية أمام رقابة المجلس النيابي، وعلى النواب أن يختاروا طريقهم منذ البداية، وسيتوضح صدق المرشح من عدمه منذ اللحظات الأولى لدخوله المجلس.وشدد على أن جلالته أراد أن لا تنفرد السلطة التنفيذية بتحديد منهجها خلال الـ4 سنوات وإنما أن يتم ذلك من خلال الأدوات النيابية والرقابية. وأوضح غازي أن هناك نصاً دستورياً يبين أن للنائب من خلال المجلس والسلطة التشريعية تقديم دعاوى جنائية في حال وجود قضية بها شبهات فساد، حيث يستطيع المجلس أن يدفع بتلك الدعوى، مؤكداً أن تقارير ديوان الرقابة المالية فيها الكثير من المخالفات والنواقص، والوزارات تكرر أخطاءها بشكل دوري. وفيما يخص الميزانية، أكد فريد غازي أن البحرين تمر بأزمة حالياً مع انخفاض أسعار البترول، ويجب ترشيد الميزانية، إلا أنها مرت بأزمة أكبر عام 2002 حيث كان العجز 4 مليارات دولار، ثم استطاعت الخروج بفضل حكمة وحنكة رجالها، مشدداً على أن ترشيد الموازنة يجب أن لا يمس مصالح المواطنين ومتطلباتهم.