تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة 29 ديسمبر المقبل، لشهادة وزير البلديات ووكيل الوزارة، في قضية تجاوزات مسؤول بالوزارة ومربي ماشية اختلسا 44 ألف دينار من مشروعات «تمكين». وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في غضون عامي 2011 و2012، وبصفته موظفاً عاماً لدى وزارة البلديات، اختلس 33 ألفاً و188 ديناراً بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني، والمسلمة إليه باعتباره من الأمناء على الودائع.واستغل المتهم وظيفته في تسهيل استيلاء غيره دون حق على مال عام مملوك لجهة عامة، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال البالغة قيمتها 11 ألفاً و310 دنانير مملوكة للوزارة، وعدم توريد قيمتها للجهة العامة. وأسندت للموظف تهمة الإضرار عمداً بصندوق العمل «تمكين»، بعد أن عهدت إليه حفظ أموالها، عبر تمكينه المتهم الثاني عن طريق آخر - حسن النية- من الحصول على الدعم المالي الممنوح من «تمكين» دون وجه حق، من خلال مخاطبتها بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة، فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق. وشرع الموظف في تمكين الأشخاص المبينة أسماؤهم بالحصول على الدعم، بإصدار شهادات مزورة تمكنهم من الصرف بغير حق، بينما خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم، وهو كشف إدارة البنك لعدم استحقاقهم الدعم. ونزع الموظف وأتلف أوراقاً ومستندات متعلقة بالوزارة، وارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الإفادات الصادرة لمن يهمه الأمر، وبطاقات مزاولة إنتاج حيواني، بأن أصدر الأولى بما يفيد أن من صدرت له يدير مزرعة للإنتاج الحيواني، والثانية تفيد أن حاملها يزاول مهنة إنتاج حيواني خلافاً للحقيقة، وسلم المحرر المزور للمتهم الثاني ولمن صدرت باسمه كي يقدمها إلى «تمكين» بغية الحصول على الدعم المالي.وأسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول، للتحصل على ممتلكات والتصرف بها دون توريد قيمتها للجهة المالكة.ووجهت النيابة للمتهم ممارسة أعمال وتصرفات تتعلق بإدارة مزرعة الهملة التابعة لوزارة البلديات، والتصرف في بعض أملاكها والحصول على ثمنها لنفسه، والتحاور مع المستفيدين بمشروع حظائر الهملة لإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بحصولهم على الدعم من «تمكين»، ولغير المستحقين منهم.وأسندت له تزوير محررات خاصة وهي استمارة تقديم طلب واتفاقية برنامج «تمكين» لدعم المزارع البحريني - المبرمة بين «تمكين» وآخرين «حسني النية» والمعتمدة من «تمكين»، بأن وضع إمضاء مزوراً باسم كل من هذين الشخصين دون علمهما، وتقديم المحررين المزورين إلى «تمكين» للحصول على الدعم المالي.