«سجن ، غرامة، حرمان من الحقوق المدنية والرواتب والوظائف» هي عقوبات تفرض على مقاطعي الانتخابات ليس في دول الديكتاتوريات وإنما في دول ديمقراطية عريقة بينها بلجيكا واستراليا والنمسا وتركيا التي تلجأ لمثل هذه التشريعات لضمان ممارسة المواطن لحقه الدستوري بعيدا عن اي ترهيب، إذ تحرم بلجيكا الناخب من الحقوق المدنية 15 عاماً إذا امتنع عن التصويت، فيما تغرمه النمسا بـ3 آلاف يورو وتركيا بـ8 دولارات، بينما تسجنه أستراليا إلى جانب الغرامة، فيما تحظر البرازيل عليه استخراج جواز سفرـ وتحرمه بلجيكا واليونان وبيرو من خدمات حكومية، ليصل الأمر في بوليفيا للحرمان من الراتب الشهري والوظائف.وتُغرّم تركيا الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بمبلغ 8 دولارات أمريكية، وفي النمسا تصل الغرامة إلى 3 آلاف يورو، بينما تودع أستراليا مقاطعي الانتخابات السجن، إذا رفض أيضاً دفع الغرامة المقررة، وتحرم بلجيكا غير المصوتين خلال 15 عاماً من الحقوق المدنية.بالمقابل تحظر البرازيل استخراج جواز السفر لمن لا يدلي بصوته في الانتخابات، ويحتاج الأرجنتيني لقبول عذره بعدم المشاركة بالانتخابات، إلى إبراز شهادة صحية ممهورة تثبت مرضه، أو بعده عن صناديق الاقتراع لمسافة تزيد عن 500 كم.وتلجأ بلجيكا واليونان وبيرو إلى حرمان غير المصوتين من بعض الخدمات الحكومية، بينما تمنح بوليفيا بطاقة إثبات مشاركة للموظفين، تتيح لهم استلام رواتبهم في الأشهر الثلاث التالية للانتخابات.وتشطب سنغافورة المستنكفين عن التصويت من سجلات الناخبين، وتشترط لإعادة تدوين الاسم أن يقدم صاحب الطلب التماساً لدى الجهات المسؤولة، مع تقديم عذر مقبول عن عدم التصويت.وأدخلت دول عدة قانون إلزامية التصويت في دساتيرها، إذ أقرته بلجيكا عام 1892، والأرجنتين عام 1914، وأستراليا عام 1924، بينما أقرت دول مثل فنزويلا وهولندا التصويت الإلزامي، قبل أن تلغيه لاحقاً.وتطلب دول ديمقراطية عريقة مثل أستراليا والبرازيل من مواطنيها سبباً شرعياً لعدم التصويت «مريض أو مسافر»، في حين تقبل الأرجنتين أعذار المرضى غير المصوتين، شريطة الحصول على ما يثبت صحة ادعائهم من الطبيب المختص، وإذا لم يصوتوا بسبب البعد عن صناديق الاقتراع مسافة تزيد عن 500 كم، فعليهم إثبات ذلك من خلال مراكز الشرطة. ويتعرض الناخب البلجيكي الممتنع عن التصويت مراراً، للحرمان من بعض الخدمات الحكومية، وكذا الحال في البيرو واليونان، بينما تحظر البرازيل استخراج جواز السفر على مقاطعي الانتخابات، بل تشترط في حالات التقديم لطلب الحصول على جواز سفر، أن يكون مقدم الطلب مشاركاً في آخر فترتين انتخابيتين. ولا تستهدف هذه الإجراءات إجبار الشخص على اختيار شخصية معينة، ولكن الجهات المسؤولة عن الانتخابات في هذه الدول الديمقراطية ترغب في التأكد من أن جميع الناخبين يمارسون حقهم، دون وجود احتمالية التهديد لهم لعدم التصويت، لأن التصويت الإلزامي يزيل احتمالية أن يكون الشخص تم ترهيبه أو منعه من التصويت.وتفرض سويسرا غرامة قدرها 3 فرنكات سويسرية على الممتنعين عن التصويت، بينما تتراوح الغرامة مابين 300 و3000 يورو في النمسا، و200 ليرة في قبرص، وما بين 10 - 20 كرون في الأرجنتين، و20 في بيرو.وعندما يمتنع الناخب الأسترالي عن التصويت لأكثر من مرة، يجوز للمحاكم فرض عقوبة السجن عليه، وعادة ما تصنف هذه الاحكام، بأنها حبس لعدم دفع الغرامة، وليس السجن لعدم التصويت.وتحرم بلجيكا الناخبين من الحصول على الحقوق المدنية إذا امتنع عن التصويت خلال 15 عاماً، وفي بيرو يحمل الناخب بطاقة انتخابية مختومة لعدة أشهر بعد الانتخابات كدليل على تصويته، وعادة ما يستفيد منها في الحصول على بعض الخدمات الحكومية، ومن الصعب هناك الحصول على وظيفة في القطاع العام إذا كنت من غير المدلين بأصواتهم.وتشطب سنغافورة الممتنع عن التصويت من سجلات الناخبين، وإذا أراد أن يدرج اسمه مرة أخرى، لابد أن يقدم طلب التماس لدى الجهات المسؤولة على الانتخابات، متضمناً سبباً شرعياً منعه من التصويت، وفي بوليفيا يمنح الناخب بطاقة إثبات مشاركة تتيح له استلام راتبه خلال الأشهر الثلاثة التالية للانتخابات.