كتبت - عايدة البلوشي: طالب أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة الشمالية، المجلس البرلماني المقبل، بالسعي وراء تحسين معيشة المواطن، وحلحلة الملف الإسكاني، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية. وأشاروا لـ «الوطن» إلى أن المقترحات والتوصيات التي يتقدم بها ويقترحها النواب بالمجلس يجب أن ترواح مكانها وتنطلق إلى أرض الواقع ليشعر بها الأهالي والمواطنون. من جانبه، قال أحمد شمسان، إن القضايا التي ينتظر طرحها أهالي ومواطنو ثالثة الشمالية بالمجلس القادم، هي ذات الملفات المشتركة بين كافة أبناء البحرين، وفي مقدمتها ملف الأجور، وتحسين المستوى المعيشي.وأضاف أن المواطن اليوم يعيش في صراع بين متطلبات الحياة وبين راتبه، لذلك فإن ملف الرواتب يجب أن يكون أولى الملفات بخطة المجلس، إلى جانب الملف الإسكاني ومشكلة دمج راتب الزوجين الذي تضرر منه الكثير من المواطنين، فمن الطبيعي عند عمل الرجل والمرأة أن يكون الراتب أكثر من 900 دينار. وأوضح شمسان، أنه يأتي ضمن أبرز الملفات التي يجب أن تحتل الأولوية في خطة البرلمان المقبل، ملف التعليم والبعثات، إضافة إلى الأمور الخدمية بالمنطقة، كمشكلة الازدحامات المرورية، خاصة على شارع البديع وما يشهده من أعمال تخريبية، إلى جانب ذلك نحتاج لتنظيم في الأسواق، وتحديد الشوارع التجارية من السكنية والتفرقة بينهما، وأيضاً لابد من إعادة النظر في مسألة دمج طلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدرسة واحدة، الأمر الذي ينتج عنه الكثير من المشكلات. وفي السياق نفسه، قال محمد الذوادي، من أكثر الملفات والقضايا أهمية بالنسبة إلى المواطن قضيتا الإسكان والرواتب، فنحن ننتظر من المجلس القادم أن يضع الملفين في المقدمة، خاصة وأن المواطن اليوم لا يريد سوى توفير حياة كريمة له من خلال تحسين وضعه المادي وتوفير وحدة سكنية له، إلى جانب الملفات الأخرى كتطوير المناهج الدراسية ومراقبة أداء المدرسين. وأعرب الذوادي، عن أمله في أن تخرج مطالبات الأهالي وطموحاتهم من مرحلة الشعارات الرنانة والوعود الخيالية لبعض النواب، إلى أرض الواقع، حتى لا تتكرر المعاناة التي عاشها المواطنون من الدورات البرلمانية السابقة. ومن جهته، قال محمد إبراهيم، إن من أهم الأمور الذي ينتظرها المواطن من المجلس القادم التوزيع العادل للوحدات السكنية، وتقليص فترات الانتظار للحصول على الوحدات، خاصة وأن هناك أراض يمكن شراؤها والعمل على إنشاء وحدات سكنية عليها، وأيضاً لابد من إعادة النظر في قرار استقطاع 1% من الراتب، فإن هذه النسبة يجب ألا يتحملها المواطن. وأضاف، يأتي أيضاً من بين القضايا التي تهم المواطن، توظيف العاطلين عن العمل، وإنشاء مدرسة ثانوية لمنطقة البديع، خاصة وأن الطلبة يضطرون للذهاب إلى مدرسة مدينة عيسى، كما يجب أن يكون هناك تعاون كبير بين النواب مع اللجان الأهلية في البديع، حيث أن هناك لجنة لطلبات الإسكان هدفها التوزيع العادل، فنريد أن يكون هناك تعاون بين النواب وبين اللجنة. وأوضح، أحمد الدوسري، أن أول قضية يجب أن ينظر لها النواب بالمجلس القادم بجدية هي الملف الإسكاني، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومن ثم الملفات الأخرى، كالتعليم، والمتقاعدين، وتعديلات بالمدارس والشوارع. وشدد الدوسري على أن الملفات تم مناقشتها بالمجلس السابق، ولكن دون جدوى ونتيجة حقيقية نراها نحن كمواطنين على أرض الواقع، لذلك نتمنى أن يضم المجلس القادم دماء جديدة من الشباب يناقشون الملفات الملحة للمواطنين.