أكدت المترشحة النيابية لخامسة الجنوبية فوزية زينل أن المرحلة المقبلة تتطلب استحداث وزارة للتخطيط يناط بها مسؤولية توحيد السياسات الاقتصادية والتنموية وووضع رؤية طويلة المدى لسبل تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بحيث لا يتم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أنها ستعمل من خلال عضويتها في المجلس النيابي، على الدفع نحو إقرار رؤية اقتصادية تضمن استمرار النمو الاقتصادي وتراجع الدين العام.وأوضحت زينل ـ خلال ندوة «اقتصاد مملكة البحرين بين الألم والأمل» بمقرها الانتخابي - أن رؤيتها لتطوير الاقتصاد ترتكز على عدة أسس في مقدمتها التركيز على توجيه الطاقات نحو بناء اقتصاد صناعي وخدمي متطور وسياحة راقية تعبر عن قيم المجتمع ودينه وعاداته وتحمل أيضاً عناصر الجذب للسائحين العرب والأجانب، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة والحرف التقليدية واليدوية ودعمها وفتح أسواق لها لبيع وتصدير منتجاتها، مع زيادة الاستثمار في لغة العصر وهي التكنولوجيا التقليدية والتكنولوجيا الذكية التي استطاعت شعوب في أوضاعنا نفسها بل ربما أقل أن تحقق فيها ريادة عالمية، لاسيما وأن البحرينيين لا يقلون عنهم إرادة وذكاء وإبداعاً وقدرة على الابتكار.وأضافت زينل أن تحقيق الرفعة والازدهار للوطن لن يتحقق إلا من خلال اقتصاد قوي ومتطور، فالاقتصاد يمثل عصب الحياة ومعيار تطورها، لافتة إلى أنه يجب أن تكون مناقشة وواقع الاقتصاد الوطني كما هو بلا رتوش أو تجميل، وأن نضع أيدينا على مصادر قوته وضعفه وسبل تطويره من أجل أن يكون أكثر تحقيقاً لتطلعات المواطنين وآمالهم.وتطرقت إلى مسألة التراجع المستمر في أسعار النفط عالمياً ووصولها لأدني من 78 دولاراً، مشددة على أن ذلك يمثل خطورة على اقتصاد البحرين، داعية الجهات المعنية إلى الشفافية وعرض الحقائق على الرأي العام وتوضيح الأثر السلبي لهذا التراجع على الموازنة العامة، وتوضيح الأسس التي سيتم على ضوئها وضع الموازنة العامة المقبلة 2015-2016 في ظل هذا التراجع في أسعار النفط، وهل ستشهد الموازنة المقبلة حالة من خفض المصروفات العامة؟، وما هي المشروعات التي سيتم منحها الأولية والأخرى التي سيتم تأجيلها؟.وتابعت زينل «إننا إذا لم نحدد أوجه ضعفنا ونحلل أسبابها مهما كانت الحقائق، فلن نصل إلى تحقيق الأمل الذي نتطلع إليه جميعاً في مستقبل أكثر اشراقاً، كما أن تحقيق ما نصبو إليه جميعاً في وطن آمن ومستقر ومتطور لن يتحقق إلا بتعاوننا جميعاً وتفانينا في العمل من أجل البحرين التي نريد»، مشددة على ترتيب الأولويات في الشأن الاقتصادي والسير فيها بناء على خطط وإستراتيجيات محددة المعالم سواء في الجوانب المالية أو المصرفية أو العمالية من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار إن بعض النواب يدغدون مشاعر الناخبين بوعود بشأن زيادة الرواتب بنسبة 100% وذلك غير ممكن واقعياً في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الأساسي للموازنة العامة، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة شملت مسألة في غاية الأهمية وهي أنه بمجرد انتهاء الانتخابات فإن الحكومة ملزمة بتقديم برنامجها الحكومي بعد 30 يوماً والنواب يعطون رأيهم في برنامج بعد الحكومة خلال 30 يوماً، ولذلك فإن المسؤولية الآن على الناخبين أصبحت أكبر وتقتضي اختيار 40 نائباً يتمتعون بالكفاءة تحت قبة البرلمان.وأضاف أن «تحسين وضع المواطن يتطلب تحسين الاقتصاد الوطني أولاً، فالسياسة ما هي إلا اقتصاد مكثف، ولا يمكن الابتعاد عن الأمور السياسية إذا تغلغلت في الأمور الاقتصادية»، متطرقاً إلى قضايا الإسكان والتعليم والصحة وضرورة أن يكون غاية أي قانون يصدر بشأنها هو الإسهام في رفع الأحوال الحياتية والمعيشية للفئات الأقل حظاً ودخلاً، مؤكداً أن زيادة الاستثمار الخاص في مجالات التعليم والصحة يتطلب أن يوازيه تخفيض موازنات هاتين الوزارتين وتوجيهه إلى الاهتمام بالجودة النوعية».