دبي - (إيلاف): منعت المحكمة العليا في إيران القاضي المتشدد سعيد مرتضوي الملقب بـ «سفّاح الصحافة» من تولي أي منصب حكومي لخمس سنوات، وقررت فصله من نقابة المحامين، لتورطه في تعذيب 3 ناشطين معارضين حتى الموت. وحملت المحكمة المدعي العام السابق الذي تم عزله العام الماضي، المسؤولية عن التعذيب حتى الموت لثلاثة من المحتجين المعارضين للحكومة في عام 2009.واعتقل الضحايا أثناء المظاهرات الحاشدة التي خرجت في طهران ضد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وأرسلوا إلى سجن كان مرتضوي مسؤولًا عنه.وأفادت وكالة «أيسنا» الإيرانية شبه الرسمية بأن تحقيقاً برلمانياً في عام 2010 وجد أن مرتضوي كان مسؤولًا عن التعذيب حتى الموت لثلاثة معتقلين، عندما كان مدعياً عاماً في طهران ومسؤولاً عن سجن كاهريزاك في العاصمة الإيرانية.ونفى مرتضوي الاتهامات الموجّهة إليه، ونقلت عنه الوكالة قوله إنه أدين بسبب «عرقلة وصرف القضية عن مسارها القانوني». وأحرجت القضية السلطات الإيرانية، كما أثارت انتقادات غاضبة ضد الحكومة ومعاملتها للمعتقلين خلال تلك المظاهرات.ويصف المعارضون الإصلاحيون مرتضوي بأنه «سفاح الصحافة» لدوره في إغلاق أكثر من 120 صحيفة، وسجن عشرات الصحافيين والناشطين السياسيين خلال 13 عاماً من حياته المهنية.ووصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» مرتضوي من قبل بأنه «منتهك عتيد لحقوق الإنسان»، وأن «تاريخه غير المشرف يعود إلى سنوات طويلة».وقالت ياسمين عالم، وهي خبيرة في النظام الانتخابي الإيراني، ومقيمة في الولايات المتحدة، «على مدى العقد الماضي كان اسمه مرتبطاً بشكل وثيق بغالبية إن لم يكن كل النزاعات المرتبطة بحقوق الإنسان». وأضافت «الآن هو محور فشل سياسي أخرج كل أسرار النظام السوداء على السطح».وكان المدعي العام السابق مرتضوي، الذي اعتقل في فبراير 2013، وتم إيداعه سجن إيفين، محور نزاع متفاقم بين اثنين من أبرز الشخصيات في إيران. ولم يذكر بيان مقتضب في حينه عن سبب اعتقال مرتضوي، لكن تقارير قالت إن توقيته ينبئ باحتمال وجود صلة بين هذا القرار والدور الذي لعبه مرتضوي في نزاع بين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني. وعزل مرتضوي من منصبه القضائي بسبب وفاة 3 محتجين من جراء التعذيب أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 التي أكدت المعارضة أنه تم تزويرها لمصلحة أحمدي نجاد، الأمر الذي دفع حشوداً هائلة من الناس إلى النزول في الشوارع.وظهر اسم مرتضوي في سياق اتهام أحمدي نجاد لأسرة رئيس البرلمان بالفساد، مما عمق خلافاً قديماً بين الاثنين قبل أشهر من الانتخابات. وآنذاك، كشف أحمدي نجاد عن تسجيل قال إنه لاجتماع بين فاضل شقيق علي لاريجاني ومرتضوي، حاول خلاله فاضل استغلال المكانة السياسية لعائلته في تحقيق مكاسب مالية.ونفى كل من فاضل وعلي لاريجاني اتهامات الفساد. وقال فاضل إنه سيقيم دعوى ضد أحمدي نجاد ومرتضوي. ورئيس الهيئة القضائية هو صادق لاريجاني شقيق فاضل وعلي. يذكر أن وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام، الذي أقاله البرلمان الإيراني عام 2013، عيّن مرتضوي في عام 2012 ليرأس مكتب الأمن الاجتماعي رغماً عن أعضاء البرلمان.