أمرت النيابة العامة بغلق مرافق سياحية والتحفظ على ما بها من منقولات ووضع الأختام عليها، جراء استمرارها بالعمل رغم قرار وزارة الثقافة القاضي بغلقها لمخالفتها أحكام التشريعات السياحية ما يشكل «جريمة جنائية»، بحسب رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح الذي أكد «إحالة القضايا إلى المحكمة الصغرى الجنائية بصفة عاجلة».وقال صلاح، في تصريح صحافي أمس، إن «النيابة العامة تلقت 3 بلاغات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شعبة حماية الآداب عن أنه وبعد صدور قرارات من وزارة الثقافة بوقف ترخيصات عدد من المرافق السياحية لمدة محددة لإخلالهم بالالتزامات وأحكام التشريعات السياحية على نحو يمس مصلحة السياحة الوطنية، قام أصحاب تلك المقاهي والمحال السياحية بمخالفة تلك القرارات والاستمرار في مزاولة عملهم بما يشكل جريمة جنائية في حقهم».وأضاف أن «النيابة باشرت التحقيق في تلك البلاغات واستدعت المدراء المسؤولين عن تلك المرافق المخالفة واستجوبتهم ووجهت لهم تهمة مخالفة القرارات الوزارية سالفة الذكر وأمرت بغلق تلك المرافق والتحفظ على ما بها من منقولات ووضع الأختام عليها وإحالة القضايا إلى المحكمة الصغرى الجنائية بصفة عاجلة».