أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية المتهمين بقتل شهداء الواجب طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار محمد بتفجير الديه، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل للاطلاع، مع التصريح بنسخة من أوراق الدعوى للمحامين المنتدبين، مع استمرار حبس المتهمين. وعاد اثنين من المحامين المنسحبين في الجلسة الماضية ليحضروا جلسة الأمس، بعد أن أمرت المحكمة بندب محامين للمتهمين إثر انسحاب الدفاع، ليصبح لكل متهم أكثر من محام لتفادي تكرار الانسحابات مجدداً. ووجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة، تهمة تنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها. ونسبت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الثامن، الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني جرائم قتل شهداء الواجب الثلاثة، والشروع في قتل 13 آخرين. وأسندت لهم تهمة إتلاف الممتلكات العامة، وحيازة المفرقعات واستعمالها، بينما ارتكبت كل هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول عبر المتهم الثاني وباقي المتهمين، في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية والصرف على أنشطتها الإرهابية. عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.