كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «الأيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، «إن أصول المصارف الإسلامية تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار حالياً».وأشار الشيخ إبراهيم في كلمته خلال افتتاح مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي بالتعاون مع البنك الدولي أمس إن من أبرز مكونات هذه الصناعة في الوقت الراهن المصرفية الإسلامية، المصرفية الاستثمارية بما تشتمل عليه من صكوك وصناديق استثمار، والتأمين الإسلامي «التكافل».كما تبلغ قيمة الصكوك غير المطفأة حوالي 250 مليار دولار، فيما تقدر قيمة أصول صناديق الاستثمار الإسلامي بحوالي 70 مليار دولار، ويبلغ إجمالي أقساط التأمين الإسلامي «التكافل» ما يقارب 18 مليار دولار.واعتبر»أن مؤشرات النجاح والنمو، ما حققته المالية الإسلامية في الأعوام القليلة الماضية من زيادة مضطردة في حجم العقود والأنشطة الدولية العابرة للحدود، والتي ساعد على تحققها تحرر الأسواق وتوسعها إضافة إلى الظروف الاقتصادية المواتية في مراكز التمويل الإسلامي الرئيسة في العالم.وتابع «بالإضافة إلى النجاحات المتجددة على صعيد التوسع الجغرافي، حيث سجلت المالية الإسلامية حضوراً في أسواق ناشئة جديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومنها أسواق لا يشكل فيها السكان المسلمون نسبة أغلبية، ما يعطي دليلاً عملياً إضافياً لما كنا نؤكده منذ زمن بعيد أن المالية الإسلامية صناعة متميزة في ذاتها بما تشتمل عليه من عوامل نجاح وجذب على صعيد الممول والمتمول وفي جانبي العرض والطلب، مما يجعل عملاءها والمقبلين عليها من المسلمين وغيرهم». وقال إن «الصيرفة المالية الإسلامية رفعت من حصتها السوقية في داخل النظام المالي الكلي في أسواق التمويل الإسلامي الرائدة في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ نسبة التمويل الإسلامي حالياً في بعض الأسواق الرائدة بين 20% و50% من إجمالي الأصول المصرفية».أما من حيث الودائع، أكد أن الحصة السوقية تزيد عن ذلك وخاصة في أسواق الخليج وماليزيا وتركيا، وفي بعض هذه الأسواق تزيد الحصة السوقية عن 30% وفي أسواق أخرى تزيد عن 50%.إلى ذلك قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن معايير التقارير المالية الدولية تغييرات كثيرة في السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية.وأضاف: «علينا أن نعمل بشكلٍ استباقي بدلاً من العمل على أساس رد الفعل لتعزيز الجهود في إعداد معايير محاسبية جديدة وتطوير القائم منها..مما لا شك فيه أن «الأيوفي» قامت بعملٍ متميزٍ في الماضي، إلا أن وتيرة التطور العالمي تدفعنا إلى الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المعايير المحاسبية من قبل الأيوفي».وقال المعراج في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: «على سبيل المثال، كان موضوع الشفافية إحدى المجالات الهامّة التي كان على البنوك الإسلامية أن تركز عليها في الماضي، حيث كانت متطلبات «الأيوفي» تفرض تقديم مزيدٍ من الإفصاحات أكثر مما تفرضه المعايير الـدولية». واعتبر أن الوضع قد تغير الآن، إذ تفرض متطلبات المعايير الـدولية تقديم إفصاحاتٍ أكثر عن القيمة العادلة وانخفاض القيمة، والمخصصات، وتقارير القطاعات، والاعتراف بالإيرادات، ناهيك عن المعيار التاسع من المعايير الـدولية الذي صدر مؤخراً والذي يتعلق بتصنيف وقياس الأدوات المالية . وأشار إلى أن «المصرف المركزي» فرض اعتماد معايير «الأيوفي» كمعايير إلزامية للمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين منذ أكثر من عقد من الزمان واستفدنا الكثير من الناحية الفنية والمعرفية ناهيك عن سهولة المقارنة الحقيقية بين المصارف.وفيما يتعلق بآثار تطبيق متطلبات «بازل3» على التمويل الإسلامي، فيعتبر كفاية رأس المال وإدارة السيولة من أهم المجالات التي تم تناولها في «بازل3»، ففي الوقت الذي تتمتع المؤسسات المالية الإسلامية بمستوى عال من كفاءة رأس المال حيث تتجاوز هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب في كل بلد تقريباً، إلا أن إدارة السيولة تعتبر التحدي الأكبر بالنسبة للبنوك الإسلامية حتى قبل «بازل3».من جهته قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية د. حامد ميرة إن «الهيئة أصدرت ما يربو على 88 معياراً شرعياً ومحاسبياً وفي المراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل، لا تصدر إلا ضمن دورة علمية بالغة الدقة قد تصل مراحلها تفصيلاً 13 مرحلة.