كتبت - زينب العكري:تراجع عدد صناديق الاستثمار في المملكة بنسبة 0.5% إلى 2833 خلال الربع الثاني من 2014 مقارنة بـ2847 بنفس الفترة خلال العام الماضي، فيما زاد عدد صناديق الاستثمار بنسبة 0.3% خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بعددها في الربع الرابع من 2014.ومن جانب صناديق الاستثمار الجديدة فقد انخفض عددها إلى 20 صندوقاً خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 50 صندوقاً خلال نفس الفترة من العام 2013، أي بانخفاض 60%، فيما ارتفعت بنسبة 100% خلال النصف الأول من 2014 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك وفقاً لمصرف البحرين المركزي.وتضم المملكة قطاع صناديق استثمار مزدهر، حيث بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984. وتم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وتم لاحقاً مراجعة وتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل «المجلد السابع» في ابريل 2012، والذي يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. وبلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى «المصرف المركزي» 2795 صندوقاً استثمارياً مع نهاية يونيو 2012، منها 121 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ2819 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2011. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 101 صندوقاً من إجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر يونيو 2012. وبلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 9.2 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من 2012، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2011، أي بارتفاع قدره 2%، منها 5.68 مليار دولار قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محليا. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 2.2 مليار دولار مع نهاية مارس 2012.